المحكمة الدستورية تعلن شغور 7 مقاعد برلمانية بسبب الترحال السياسي والاستقالات
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور سبعة مقاعد برلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك إثر تقديم أصحابها لاستقالاتهم تمهيدا لخوض الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل بألوان أحزاب سياسية جديدة.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها القرارات إدريس السنتيسي بعد استقالته للترشح بدائرة سلا المدينة باسم حزب الاستقلال، وزينب السيمو التي غادرت حزب التجمع الوطني للأحرار للترشح باسم الأصالة والمعاصرة بدائرة العرائش. كما صرحت المحكمة بشغور مقعد أحمد الدهي المغادر للأصالة والمعاصرة للترشح باسم التقدم والاشتراكية ببنسليمان، وعزيز مكنيف المستقال من الاتحاد الاشتراكي للترشح باسم الأصالة والمعاصرة بالدريوش.
وشملت القائمة أيضا نورالدين قشيبل المنتقل من التجمع الوطني للأحرار إلى الأصالة والمعاصرة، وخالد العجلي المغادر للأحرار نحو الحركة الشعبية بفاس الجنوبية. وفي قرار آخر، قضت المحكمة بتجريد عبد الحق الشفيق من عضويته النيابية وتصريح شغور مقعده بعد ثبوت تخليه عن انتمائه السياسي وتنقله بين عدة أحزاب.
وتأتي هذه القرارات في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية الصارمة للحد من ظاهرة الترحال السياسي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 التي تشهد حركية وانتقالات مكثفة بين الهيئات السياسية.
