جامعة الحسن الأول تحتضن حفل تخرج الفوج الأول من ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة لفائدة أطر وزارة العدل

احتضنت جامعة الحسن الأول، يوم 23 يوليوز 2026، حفلا مهيبا بمناسبة تخرج الفوج الأول من طلبة ماستر “القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة”، وهو الماستر الموجه لتأهيل أطر وزارة العدل، بحضور نخبة من الشخصيات القضائية والإدارية والأكاديمية البارزة.
وضم هذا الفوج 30 طالبا يمثلون محكمة الاستئناف بسطات، والمحكمة الابتدائية بسطات، والمحكمة الابتدائية ببرشيد، والمركز القضائي بالبروج، في تنوع يعكس الانتشار الترابي لهذا البرنامج التكويني واستجابته لحاجيات مختلف الوحدات القضائية بالجهة.
وقد مثل السيد وزير العدل في هذا الحفل ممثل عنه، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بالمستوى العلمي الرفيع الذي ميز هذا الفوج، مؤكدا على الدور المحوري الذي يضطلع به هذا الماستر في تحديث منظومة التوثيق ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المرافق القضائية بالمملكة.
كما حضر الحفل رئيس جامعة الحسن الأول، الذي عبر عن اعتزاز الجامعة باحتضان هذه الشراكة الأكاديمية المتميزة مع وزارة العدل، مبرزا حرص الجامعة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي وتلبية الحاجيات العملية للإدارات العمومية من خلال تكوينات متخصصة ذات جودة عالية.
ومن جهته، ألقى السيد المنسق البيداغوجي للماستر، الدكتور أبو بكر مهم، كلمة أشاد فيها بمجهودات الطاقم البيداغوجي المكون من نخبة الأساتذة الذين واكبوا الطلبة طيلة مسارهم التكويني، كما نوه بالمستوى المتميز الذي حققه هذا الفوج، معتبرا إياه نموذجا يحتذى به للأفواج المقبلة.
وقد شهد الحفل أيضا حضور السيد المدير الإقليمي لوزارة العدل بسطات، الذي ثمن هذه المبادرة التكوينية وما تعكسه من انسجام بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية في خدمة تأهيل الموارد البشرية.
وفي سياق الحفل، جرى تكريم عدد من الشخصيات تقديرا لمجهوداتها ومساهمتها في إنجاح هذا البرنامج، وعلى رأسهم ممثل السيد وزير العدل، ورئيس الجامعة، والمنسق البيداغوجي للماستر الدكتور أبو بكر مهم، والمدير الإقليمي لوزارة العدل بسطات، إلى جانب أعضاء الطاقم البيداغوجي المكون من الأساتذة الذين أشرفوا على تأطير الطلبة.
وقد حظي هذا الفوج بتنويه خاص من طرف الحاضرين، تقديرا لجديته والتزامه طيلة مساره الدراسي، وما حققه من نتائج تعكس نجاح هذه التجربة البيداغوجية الرائدة التي تجمع بين التكوين النظري الأكاديمي والتأهيل العملي في مجالي التوثيق والرقمنة، بما يستجيب لمتطلبات العدالة الرقمية التي تنهجها وزارة العدل.