مجلس الحكومة يصادق على مراسيم لتعيين رؤساء الجامعات ويدرس قوانين لتنظيم قطاعات حيوية
صادق مجلس الحكومة،أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى توحيد وتأطير مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، في خطوة تسعى إلى تعزيز مبادئ الاستحقاق والشفافية والحكامة الجيدة، والارتقاء بجودة تدبير مؤسسات التعليم العالي.
وتندرج المصادقة على هذين المشروعين، اللذين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن مسار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الأول يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات. بينما يضع المشروع الثاني إطارا تنظيميا موحدا للترشح لرئاسة مؤسسة جامعية، عبر تحديد شروط الترشح ومكونات الملفات وكيفيات دراستها.
وفي سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. ويهدف هذا المشروع إلى تقوية الإطار القانوني المنظم للمجال، وتحديد أدوار المتدخلين لضمان تقديم خدمات جوية ومناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما حظي مشروع قانون يقضي بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة بمصادقة المجلس، وذلك بهدف الارتقاء بهذا المختبر إلى فاعل اقتصادي ناجح وتعزيز مكانته في مجال التحاليل العلمية.
في المقابل، قررت الحكومة تأجيل تدارس نصوص قانونية أخرى لتعميق النقاش حولها أو للأخذ بالملاحظات المثارة، وشمل التأجيل مشروع قانون المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، ومشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، فضلا عن مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إلى جانب مشروع قانون للموافقة على هذا الاتفاق المبرم في مطلع أبريل الماضي.
