العنوان: مشروع قانون المحاماة كينوض الصداع مع الموثقين بسبب احتكار عقود الشركات

مشروع قانون المحاماة اللي تحال على البرلمان ما قلقش غير المحامين بوحدهم، اللي شافو فيه تهديد لاستقلالية المهنة ديالهم، بل زاد خلع حتى مهن أخرى وفاعلين اقتصاديين بسبب شي بنود فيه كتمشي فاتجاه احتكار قانون الشركات. هادشي بالضبط هو اللي خلى الموثقين يتقلقو بزاف، حيت المشروع كيعطي الحق الحصري للمحامين بوحدهم باش يكتبو عقود الشركات ويتبعو الأشغال ديال الجموع العامة ديالها.

المادة 33 من هاد المشروع المثير للجدل كتقول بلي المحامي هو الوحيد اللي عندو الاختصاص يكتب عقود تأسيس الشركات والتعديلات اللي كطرا عليها، واخا كتمنعو باش ينوب ولا يدافع على شي شريك ضد شريك آخر فنفس الشركة. وفي هاد السياق، اعتبر محمد رشيد التدلاوي، اللي هو موثق ومدير إقليمي للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية، بلي هاد السعي باش مهنة وحدة تحتكر قانون الشركات كيتعتبر انحراف خطير ومقلق، وغادي يهرس واحد التوازن اللي تبنى هادي سنين وعقود.

ووضح المتحدث بلي هاد المجال ديال الشركات عمرو ما كان حكر على فئة وحدة، بل ديما كان فضاء كيتدخلو فيه بزاف ديال المهن بحال الموثقين، المحامين، الخبراء المحاسبين، والمستشارين القانونيين. وحذر التدلاوي من العواقب ديال هاد الاحتكار، اللي غادي يقصي نيشان مهنة التوثيق واخا عندها دور كبير فإرساء الأمن القانوني، وزايدون غادي يقيد حرية الشركات باش تختار شكون ينصحها ويواكبها، وهادشي يقدر يزيد فالمصاريف على الفاعلين الاقتصاديين ويخلق واحد التركز ديال الصلاحيات ماشي صحي.

وأكد الخبير بلي التوثيق فالمغرب ماشي غير شي فاعل ثانوي، بل هو مؤسسة محايدة ومسؤولة بلاصتها كاينا فقلب الدورة الاقتصادية وضمان الاستقرار ديال العقود، واعتبر بلي الإقصاء ديالها من هاد المجال الحيوي خطوة ما عندها حتى مبرر وفيها ريسك كبير. وختم كلامو بلي هاد المشروع فايت غير النقاش المهني الضيق، وكيطرح تساؤلات كبيرة على طبيعة النظام القانوني اللي بغينا واش بصح كاينا رغبة باش نحميو المقاولة، ودعا كاع المعنيين باش يتعبأو ويحافظو على التكامل بين المهن ويدافعو على حرية المبادرة، حيت القانون فالتالي راه منفعة مشتركة لخدمة المواطن والاقتصاد، وماشي ملكية خاصة ديال حتى شي جهة.