الاتحاد الوطني للشغل يطالب بزيادة الأجور ويرفض المساس بمكتسبات التقاعد وحق الإضراب
أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تخليد عيد الشغل الأممي لهذه السنة يأتي في ظل سياق اجتماعي مطبوع بصعوبات بالغة، نتيجة استمرار موجات الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وانتقدت الهيئة النقابية، في ندائها الخاص بمناسبة فاتح ماي، السياسات الحكومية التي تتجه نحو تغليب التوازنات المالية والمقاربات المحاسباتية على حساب البعد الاجتماعي، مما أدى إلى تفقير ملحوظ للطبقة المتوسطة والفئات الهشة، في ظل استمرار تجاهل المعاناة اليومية للشغيلة.
ورفعت النقابة جملة من المطالب الاستعجالية لحماية الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، في مقدمتها إقرار زيادة فورية وحقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد، وتفعيل آلية السلم المتحرك للأجور والأسعار لضمان مراجعة الرواتب بشكل دوري يحمي الأجراء من تقلبات السوق. كما دعت إلى التدخل لتسقيف الأرباح وأسعار المحروقات والمواد الأساسية، مشددة على ضرورة المراجعة الجذرية للضريبة على الدخل عبر توسيع الإعفاءات لرفع الحيف عن الموظفين والأجراء الذين تقتطع ضرائبهم من المنبع.
وعلى مستوى التشريعات والحقوق الاجتماعية، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لأي إصلاح مقياسي لصناديق التقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة في ما يخص سن الإحالة على التقاعد وقيمة المساهمات، داعية إلى إرساء حوار وطني حقيقي بهذا الخصوص. كما حذرت من أي مساع لتقييد حق الإضراب الدستوري وإفراغه من محتواه، مطالبة في الوقت ذاته بتعزيز دور وموارد جهاز تفتيش الشغل لفرض احترام شروط السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص والحد من حوادث الشغل المميتة. وفي ختام ندائها، جددت النقابة موقفها المبدئي والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع التعبير عن الرفض التام لكل أشكال التطبيع.
