بيان نقابي يحذر من استمرار “الخروقات” بمديرية الجديدة ويطالب بالتحقيق والمحاسبة
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) بالجديدة بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بـ“استمرار الخروقات” داخل المديرية الإقليمية لقطاع التعليم، وذلك عقب إعفاء المدير الإقليمي السابق، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيقات شاملة في عدد من الملفات التدبيرية.
وأوضح البيان، الذي يأتي في سياق تتبع النقابة لتطورات الدخول المدرسي 2025-2026، أن الشغيلة التعليمية كانت تأمل في أن يشكل قرار إعفاء المدير السابق نقطة تحول نحو إصلاح الاختلالات المسجلة، غير أن المعطيات المتوفرة، حسب النقابة، تشير إلى استمرار ممارسات وصفتها بـ“غير القانونية” في مجالات التدبير الإداري والمالي والتربوي.
وسجلت النقابة أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة، ما اعتبرته “تجاوزات في التعيينات والتكليفات” خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى قرارات وصفت بـ“المتسرعة” تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من ولاية المسؤول السابق، والتي قالت إنها تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتكافؤ الاستحقاق بين الأطر التربوية والإدارية.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات، داعية إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات تمس بمصداقية المرفق العمومي التربوي.
كما عبر المكتب الإقليمي عن رفضه لما وصفه بـ“العبث الإداري”، مؤكدا عزمه مواصلة النضال دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوق التلاميذ، ومشددا على أن المعركة “ليست موجهة ضد أشخاص بعينهم، بل ضد كل مظاهر الفساد والريع”.
ودعا البيان الإدارة الجديدة إلى القطع مع الممارسات السابقة، والانخراط في نهج حكامة جيدة تقوم على الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن استقرار المنظومة التربوية على المستوى الإقليمي.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تبني نفس الخط النضالي، دفاعا عن العدالة المهنية وتحسين ظروف العمل، مطالبة بضمان بيئة تربوية سليمة تساهم في الارتقاء بجودة التعليم داخل الإقليم.
