وزراء التبرير أمام اختبار الغلاء: انتقادات لاذعة للفشل الحكومي في تدبير أزمة الأسعار والمطالبة بحلول عاجلة

 تشخيص الفشل في تدبير الأزمات القطاعية

• رياض مزور وأزمة اللحوم الحمراء: يواجه وزير الصناعة والتجارة انتقادات بسبب تبريره لاستمرار غلاء اللحوم الحمراء التي تجاوزت سقف المائة درهم، وتأكيده على استحالة عودتها لأسعارها السابقة. ويعتبر أن هذا الموقف يعكس عجزا حكوميا عن التصدي للمضاربين والوسطاء الذين استغلوا ضعف المراقبة، مع تحميل المستهلكين جزءا من المسؤولية بدعوى جهلهم بآليات السوق وتكاليف الإنتاج.

• زكية الدريوش وأسعار السردين: تسلط الانتقادات الموجهة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الضوء على وصول سعر السردين إلى أربعين درهما في ذروة الاستهلاك. ويشيرإلى فشل المبادرات الرسمية لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة لافتقارها للمتابعة الدقيقة، واعتبار مبرر الراحة البيولوجية غير فعال لعدم تعميمه على كافة السواحل وغياب الدعم المالي للبحارة المتضررين.

• أحمد البواري ومفارقة الطقس: يواجه وزير الفلاحة انتقادات بسبب استمرار غلاء الأعلاف والخضروات رغم التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تم تبرير هذا الارتفاع بصعوبة الجني والنقل بسبب الأمطار نفسها. ويحذر من أن هذا الوضع يهدد صغار المربين واستقرار القطيع الوطني، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل غياب أثر ملموس للدعم الحكومي في الأسواق.

الحلول المقترحة لمواجهة الغلاء

• ضرب سلسلة الوسطاء: القضاء على شبكات المحتكرين عبر مراقبة صارمة للأسواق، وتعميم المعاملات الإلكترونية لضبط مسار الأموال، مع فرض بطاقات مهنية للموردين المعتمدين في كافة القطاعات الحيوية.

• تخفيف العبء الضريبي: المراجعة المؤقتة للضرائب المفروضة على المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، نظرا لانعكاس تكلفة النقل المباشر على أسعار مختلف السلع.

• تفعيل القوانين الزجرية: التطبيق الصارم للقانون المتعلق بحماية المستهلك لزجر الممارسات غير المشروعة والمضاربة والاحتكار.

• تسقيف الأسعار: التدخل المباشر لتسقيف هوامش الربح أو أسعار بعض المواد الأساسية كآلية استثنائية لحماية القدرة الشرائية، وهو إجراء ترفضه الحكومة حاليا.

• الدعم المباشر: توجيه الدعم المالي بشكل مباشر للفئات الهشة والمتوسطة لتعزيز قدرتها الشرائية، عوضا عن الدعم غير المباشر الذي لا ينعكس غالبا على المستهلك النهائي.