آليات بيوكرى خارج النفوذ الترابي… من يحاسب على تبذير المال العام وتجاهل أحياء تستغيث؟”
بالصور، تظهر آليات تابعة لجماعة بيوكرى وهي تقوم بإصلاح طريق بدوار تين خزاز بجماعة وادي الصفا، في وقت تطرح فيه علامات استفهام كبيرة حول أولويات التدخل وتدبير الموارد الجماعية.
في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المحروقات، يثار الجدل حول توجيه آليات الجماعة خارج المجال الترابي لبيوكرى، وما يرافق ذلك من استهلاك للوقود ونفقات من المال العام، في وقت تعاني فيه عدة أحياء داخل المدينة من التهميش وضعف البنية التحتية.
ساكنة هذه الأحياء، التي تعيش أوضاعًا صعبة، تتساءل عن سبب هذا “الانتقاء” في التدخلات، في ظل غياب حلول ملموسة لمشاكل الطرق والإنارة والتجهيزات الأساسية.
الأمر يطرح أيضًا تساؤلات حول دور المنتخبين في التتبع والمراقبة، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا وأن بعض المناطق داخل بيوكرى “تنزف” يوميًا دون تدخل يُذكر، ما يزيد من حدة الاحتقان والاستياء.
حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن الجماعة الترابية ملزمة بتدبير شؤونها داخل نفوذها الترابي، وتوجيه مواردها لخدمة ساكنتها بالدرجة الأولى.
كما ينص القانون على ضرورة حسن تدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإمكانية مساءلة المسؤولين في حالة تسجيل اختلالات أو تبذير للموارد.
أي تدخل خارج النفوذ الترابي يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا، كاتفاقيات شراكة أو تعاون بين الجماعات، وإلا قد يُعتبر ذلك تجاوزًا للاختصاصات وسوء تدبير.
