تجار يشتكون من “إقتطاعات مرتفعة” على الأداء الإلكتروني و يطالبون بتخفيض الكلفة
يشكو عدد من التجار، خاصة أصحاب المحلات الصغرى والمتوسطة، من ارتفاع الاقتطاعات المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الأداء بالبطاقة البنكية (TPE)، ما يثير جدلاً حول كلفة هذه الخدمات ومدى تأثيرها على النشاط التجاري.
وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن مهنيين يواجهون صعوبات عملية في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، بسبب ما يعتبرونه رسوماً مرتفعة تُقتطع من كل عملية بيع، وهو ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً لدى التجار الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة.
وأضاف المصدر أن هذه الوضعية تدفع بعض التجار إلى تجنب توفير خدمة الأداء عبر البطاقة البنكية، والاعتماد بشكل كامل على المعاملات النقدية، رغم الجهود الرامية إلى تعميم وسائل الأداء الحديثة.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن مدى انسجام كلفة هذه الخدمات مع الأهداف الحكومية المتعلقة بتعميم الأداء الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي ورقمنة المعاملات التجارية، داعياً إلى مراجعة هذه الاقتطاعات بما يتيح للتجار الصغار الانخراط بشكل أوسع في مسار الرقمنة.
كما طالب بضرورة اتخاذ تدابير عملية لدعم المهنيين وتخفيف الأعباء المرتبطة باستخدام وسائل الأداء الإلكتروني، بما يضمن توازناً بين تحديث المعاملات التجارية وحماية القدرة التنافسية للتجار الصغار.
