أساتذة الابتدائي والإعدادي يطالبون بمراجعة الفروض وصرف التعويضات وتخفيف الأعباء الإدارية

دعا التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي إلى مراجعة فورية للجدولة الزمنية الخاصة بالفروض، معتبرا أن ضيق الوقت المخصص للإعداد والتصحيح يزيد من حدة الضغط المهني والنفسي الذي تعيشه الأطر التربوية.وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أنه يطالب أيضا بالإفراج العاجل عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، كما ورد في اتفاق 26 دجنبر، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في برمجة الفروض، التي وصفها بأنها من أبرز مصادر الضغط، خصوصا في ظل طبيعة العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.

وانتقد المصدر ذاته استمرار تحميل الأساتذة مهاما تقنية وإدارية لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، معتبرا أن هذا الوضع يفاقم الأعباء الملقاة على عاتقهم ويؤثر سلبا على دورهم التربوي، في ظل ما اعتبره تجاهلا لمقتضيات النظام الأساسي ولمكانة الأستاذ داخل المنظومة التعليمية.كما عبر أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي عن رفضهم لعملية مسك الكفايات بمختلف صيغها الرقمية والورقية، معتبرين أنها تظل مهمة تقنية وإدارية لا تدخل ضمن المهام المؤطرة قانونا، خاصة وفق ما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي. وانتقدوا ما وصفوه بتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني داخل منظومتي مسار ومسار+، عبر تكليفه بمسك النقط والكفايات على حساب أدواره البيداغوجية.

وفي السياق ذاته، دعا التنسيق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤوليتها في الترافع لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانخراط الجدي في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية. كما طالب بفتح حوار مسؤول وجاد مع ممثلي الأسرة التعليمية لمعالجة الاختلالات المطروحة بدل تكريس سياسة فرض الأمر الواقع.وأكد التنسيق ضرورة التراجع عن إسناد المهام التقنية والإدارية للأساتذة، واحترام اختصاصهم التربوي، مع توفير ظروف عمل مناسبة تتيح لهم أداء مهامهم في بيئة مهنية سليمة.وطالب الأساتذة كذلك بإقرار تعويض شهري عن الأعباء التربوية المرتبطة بمشروع إعداديات الريادة بقيمة 3000 درهم، وفقا لما جاء في اتفاق 26 دجنبر، مع مراجعة هذه القيمة بما ينسجم مع حجم المهام الإضافية المطلوبة.