الأمن الوطني ينفي إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء ويفتح أبحاثا قضائية
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة بشأن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار الزائفة تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن وتستند إلى التهويل والتحريف.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي حالة اختطاف لأطفال لها علاقة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة إبلاغ ونظام طفلي مختفي، اللذين تم تطويرهما للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتلقيا أي إشعار بخصوص مثل هذه الوقائع المزعومة.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتناقل تسجيلات قديمة ترتبط بقضايا اختفاء قاصرين لا تكتسي أي طابع إجرامي، قبل أن يتم الترويج لها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف.
وأضاف البلاغ أن هذه الإشاعات المغرضة تسببت في حالة من الفزع وسط بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الإشعارات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة أظهرت أن هذه الوقائع لا تحمل أي صبغة إجرامية، ولا تمت بصلة لا للاختطاف ولا للاتجار بالأعضاء.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على دحض هذه الأخبار الكاذبة وتكذيبها، مؤكدة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، من أجل تحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
