ماستر العلوم الجنائية بجامعة الحسن الأول بسطات يناقش الجرائم العابرة للحدود بين التحديات القانونية والرهانات القضائية

تحتضن كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يوم السبت 07 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، ندوة علمية أكاديمية حول موضوع: “الجرائم العابرة للحدود بين التحديات القانونية والرهانات القضائية”، وذلك بمدرج ابن خلدون.

الندوة من تنظيم ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بشراكة مع نادي قضاة المغرب، في خطوة تعكس انفتاح التكوينات الجامعية على القضايا الجنائية الراهنة، وتعزيز جسور التواصل بين البحث الأكاديمي والممارسة القضائية.

ويرأس الجلسة الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، فيما يشارك في تأطير أشغال الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، من بينهم الدكتورة وفاء بوزكراوي، والدكتورة نهاد أفقير، والدكتورة خدوج فلاح ، والدكتور حميد الشريف، إلى جانب الدكتور عابد الميلودي العمراني منسق ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي.

كما تعرف الندوة حضور عدد من القضاة والخبراء القانونيين من تأطير الأساتذة، من بينهم الأستاذ مصطفى موزوني خبير امني ، والدكتور عبد العزيز البعلي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والأستاذ منصور جدوي محامي بهئية الدار البيضاء ، والأستاذ حسن الهاشمي مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والدكتور هشام منعم رئيس غرفة الجنح الابتدائية سطات وقاضي تطبيق العقوبات ، والأستاذ مراد البيروتي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات.

وتأتي هذه الندوة في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها الإجرام العابر للحدود، في ظل العولمة الرقمية وتنامي الشبكات الإجرامية المنظمة، ما يطرح إشكالات معقدة تتصل بالاختصاص القضائي، وتسليم المجرمين، وتبادل المساعدة القضائية الدولية، فضلاً عن تحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

ومن المنتظر أن تشكل هذه المحطة العلمية فضاءً للنقاش الرصين بين الأكاديميين والمهنيين، وتسليط الضوء على سبل تطوير السياسة الجنائية الوطنية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما يعزز الأمن القانوني ويحمي النظام العام في إطار احترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان.

وتؤكد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، من خلال هذه المبادرة، التزامها بدعم البحث العلمي التطبيقي، وترسيخ ثقافة الحوار القانوني حول القضايا ذات البعد الدولي، بما يخدم تكوين جيل من الباحثين والممارسين القادرين على مواكبة التحولات الجنائية المعاصرة.