قضية إسماعيل بولعيش… جدل واسع وتساؤلات حول دقة الإجراءات و المساطر
الفنيدق:عمر اياسينن
تتواصل في مدينة الفنيدق و المضيق ردود الفعل بشأن الحكم الصادر بالسجن في حق السيد إسماعيل بولعيش لمدة ثلاث سنوات، وهو حكم أثار نقاشًا عموميا واسعا حول دقة مساطر البحث والتحقيق ومدى تطابق الحكم مع المعطيات المتوفرة في الملف.
وبحسب ما نشرته زوجته في تسجيل صوتي متداول، تؤكد أن زوجها توبع في ملف يتعلق بالمخدرات مرتبط بشخص آخر يحمل الاسم نفسه، بينما يوجد هذا الأخير وفق ما تقول خارج دائرة المتابعة، في حين يقضي زوجها عقوبة سالبة للحرية رغم عدم ثبوت أي علاقة له بالوقائع موضوع المتابعة. كما ذكرت أن أسرتها تتوفر على وثائق رسمية تُظهر تواجدهم خارج التراب الوطني خلال الفترة الزمنية المتعلقة بالملف، وأن تصريحات الأطراف المتورطة تنفي بدورها أن يكون المعني هو الشخص المقصود.
على المستوى المدني، عبّرت عدة فعاليات عن رغبتها في إعادة النظر في القضية وفتح تحقيق دقيق بشأن ملابساتها، مشيرة إلى أن الشاب يُعرف وسط محيطه بالاستقامة، وأنه المعيل الأساسي لأسرته ووالدته المريضة. كما أعلنت إحدى الجمعيات الحقوقية عن نيتها تبني الملف قصد متابعة الإجراءات القانونية اللازمة وإيصاله إلى الجهات المختصة.
القضية طرحت أمام الرأي العام مجموعة من الأسئلة حول مدى احتمال وقوع لبس في الهوية أو خطأ في التقدير خلال مراحل البحث، ومدى قدرة المساطر المعمول بها على تفادي هذا النوع من الإشكالات. كما أعادت إلى الواجهة أهمية التدقيق في الملفات الجنائية التي تحمل تشابهًا في الأسماء، وضرورة تعزيز ضمانات التثبت قبل إصدار أحكام نهائية.
وإلى حين البت في المساطر القانونية الجارية، يبقى الملف مفتوحا للنقاش الحقوقي والقانوني، وموضوع متابعة دقيقة من طرف الرأي العام والهيئات المدنية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القادمة.
