برلمان..مخاوف بشأن الصفقات العمومية الالكترونية
تفاعلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع التساؤلات البرلمانية المتعلقة بصعوبات الشراء والولوج للصفقات عبر سندات الطلب الإلكترونية، مؤكدة أن الأعمال المزمع إنجازها بهذه الطريقة يجب أن تكون خاضعة لمنافسة مفتوحة لجميع المتنافسين، باستثناء الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو تكون المنافسة المسبقة غير مناسبة لطبيعة الأشغال المراد إنجازها، مع ضرورة ضمان الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين.
وأوضحت الوزيرة أن مسطرة سند الطلب تمثل وسيلة تيسيرية نص عليها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، لتمكين أصحاب المشاريع من تنفيذ أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات منخفضة التكلفة نسبيا، دون التقيد بالشكليات التقليدية للصفقات، لكنها تبقى خاضعة للمبادئ العامة للصفقات العمومية وللأحكام القانونية المعمول بها، باعتبار أن الشراء عبر سندات الطلب يعتبر عقدا إداريا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن النقائص في بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية لا تستدعي تذييل الأرقام بالأحرف، نظراً لأن النظام يقوم تلقائياً بترتيب الأثمان تصاعدياً. وأكدت أن المتنافسين ملزمون بعدم تقديم أثمان زهيدة بشكل مخالف للقانون.
وبخصوص إمكانية فرض ضمانات على المتنافسين لضمان الجدية في عمليات الشراء عبر سند الطلب، أوضحت الوزيرة أن صاحب المشروع يمكنه التنصيص في إعلان الشراء على ضرورة الإدلاء بالضمانة أو الكفالات الشخصية والتضامنية، والتي يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض، على غرار ما هو معمول به في الصفقات العمومية التقليدية.
