مفتشو الشغل يراسلون وسيط المملكة بسبب “تعثر الحوار” مع الحكومة

تقدم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في إطار التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، برسالة رسمية إلى وسيط المملكة يطالبان فيها بالتدخل لإجراء وساطة إدارية عاجلة بين هيئة تفتيش الشغل والحكومة، بسبب ما وصفاه بـ“تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي واستمرار تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لمفتشي الشغل”.

وأكدت الهيئتان، في مراسلتهما المؤرخة بـ14 أكتوبر 2025، أن جهاز تفتيش الشغل يعيش “وضعية مادية ومهنية مزرية”، رغم كونه مرفقاً حيوياً يساهم في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية والوقاية من الإضرابات داخل المقاولات، معتبرتين أن استمرار هذا الوضع “يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تفتيش الشغل وإدارة العمل”.

وانتقدت الرسالة ما وصفته بـ“تبخيس الدور المؤسساتي لجهاز التفتيش” و“غياب الجدية في مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي”، مشيرة إلى أن تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد وعدم مراجعة مرسوم التعويض عن الجولات “يكرّس تمييزاً بين فئات التفتيش ويحرم المهندسين والأطباء من حقوقهم منذ سنة 2008”.

وطالب التنسيق الوطني الموحد مؤسسة الوسيط بالتدخل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة نظام التعويضات، مشيراً إلى أن ذلك “لن يشكّل عبئاً على الميزانية العامة بالنظر إلى العدد المحدود لأطر التفتيش”.

واختتمت النقابتان رسالتهما بالتأكيد على أن إنصاف هيئة تفتيش الشغل يشكل “مدخلاً أساسياً للإصلاح الشامل لنظام التفتيش بالمغرب”.