تأجيل محاكمة المتورطين في “ملف المطعمة” بالجديدة إلى 21 أكتوبر والكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالحكم

عرفت قاعة الجلسات بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، جولة جديدة من أطوار محاكمة ما بات يُعرف بـ ملف المطعمة بإقليم الجديدة، والذي يتابع فيه خمسة متهمين ضمنهم ممون وأربعة مسؤولين تابعين لقطاع التربية الوطنية بالإقليم.

وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، وذلك لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.

ويتابع المتهمون في حالة سراح، بعدما خلص قاضي التحقيق إلى وجود قرائن وأدلة ترجح ارتكابهم لأفعال تندرج ضمن تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في استعمال وثائق تجارية مزورة، وفقاً لمقتضيات الفصول 241 و129 و359 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات مالية شابت تدبير عمليات تموين وإطعام المؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي كشفت عنها تقارير رقابية، لتفتح بعدها تحقيقات موسعة أسفرت عن إحالة المعنيين بالأمر على القضاء.

وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، مرافعات ختامية قبل صدور الحكم في هذا الملف الذي أثار اهتماما واسعا في الأوساط التربوية والإدارية بإقليم الجديدة، نظرا لحساسية المناصب والمسؤوليات التي كان يشغلها المتهمون أثناء الوقائع موضوع المتابعة.