12 سنة من الانتظار… ومرسلات دون جواب: سيدة من سطات تناشد عامل الإقليم لإنصافها في ملف البقعة رقم 367
سطات : خالد لعناني
توصلت مجلة 24 بنسخة من شكاية المواطنة حكيمة شاطيبي، القاطنة بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات، الموجهة إلى السيد عامل إقليم سطات، بخصوص ملف بقعة أرضية تحمل الرقم 367 ضمن مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وتوضح المشتكية أنها كانت تملك بقعة أرضية بمنطقة حي السلام، تستغلها كمصنع لصناعة الياجور، مساحتها 700 متر قبل أن يتم إدراجها ضمن المستفيدين من عملية التعويض عبر بقعة بديلة رقم 367. غير أن مسار الملف عرف تعثرا بعد أن تم إشراك شخص آخر يدعى مولاي أحمد العلوي في نفس البقعة دون علمها، رغم أنها تنازلت عن مساحة 100 متر مربع لفائدته سابقا بموجب عقد مصادق عليه.
وتضيف شاطيبي في مراسلتها أن الشريك المذكور اختفى عن الأنظار منذ سنوات، مما جعلها عاجزة عن استكمال مسطرة الاستفادة القانونية رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها إلى الوكالة الحضرية ومؤسسة العمران وعمالة سطات.
وفي ظل غياب أي تجاوب رسمي، تولّى المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مؤازرة المشتكية، حيث وجه بدوره مراسلة رسمية إلى السيد عامل الإقليم يطالب فيها بفتح تحقيق في ظروف تعثر الملف وتسوية وضعيته وفق القانون. إلا أن هذه المراسلة حسب تأكيد المرصد لم تلقَ أي رد أو تفاعل يُذكر إلى حدود الساعة.
وتشير المعنية بالأمر إلى أنها عانت 12 سنة من التنقل بين المكاتب الإدارية دون نتيجة، رغم وضوح الوثائق التي تثبت حقها في الاستفادة الكاملة من البقعة، مطالبة بتدخل عامل الإقليم لوضع حد لمعاناتها وإنصافها طبقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص الذي يفترض أن يؤطر عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
ملف المواطنة حكيمة شاطيبي يكشف، مرة أخرى، عن اختلالات في تدبير ملفات إعادة الإيواء بسطات، وعن الحاجة الملحة إلى تفعيل آليات الرقابة الإدارية والمواكبة الميدانية لتمكين المواطنين من حقوقهم دون تأخير أو تمييز.
