ورزازات..تقديم سبعة موقوفين أمام الوكيل العام للملك على خلفية أحداث قلعة امكونة

تم اليوم الجمعة تقديم سبعة أشخاص، من بينهم قاصر واحد، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب شهدها مركز مدينة قلعة امكونة بإقليم تنغير، في سياق ما بات يُعرف بـ”احتجاجات جيل Z”.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين يواجهون تهمًا ثقيلة، من أبرزها قطع الطريق العمومية عبر وضع الأحجار والمتاريس لعرقلة حركة السير، إلى جانب إضرام النار وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكات عمومية وخاصة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بقلعة امكونة قد تمكنت من توقيف مجموعة من الأشخاص، بينهم قاصرون، على إثر أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها المدينة يوم الأربعاء الماضي، والتي شملت تكسير سيارات ومحلات تجارية ووكالات بنكية، فضلاً عن إشعال النيران في الشارع العام وقطع الطريق أمام المركبات.

وينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة في هذا الصدد؛ إذ يعاقب على قطع الطريق العمومية وعرقلة السير عبر وضع متاريس أو أحجار بعقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية تشديدها في حالة وقوع إصابات أو وفيات. كما يجرم القانون إضرام النار عمدًا في الممتلكات العامة أو الخاصة، بعقوبات تتراوح بين عشرين سنة سجناً والمؤبد. أما أعمال التخريب والإتلاف المتعمد، فتتراوح عقوبتها بين سنة وعشر سنوات، تبعًا لجسامة الأفعال والجهات المستهدفة.