انباء عن إقالة مستشار معارض تثير الجدل بجماعة دار الشافعي
تسود أجواء من الترقب داخل جماعة دار الشافعي التابعة لإقليم سطات، بعد ورود أنباء عن إدراج نقطة تتعلق بإقالة المستشار المعارض سعيد الغالمي خلال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي.
وبحسب معطيات حصلت عليها مجلة 24 من مصدر مطلع، فإن رئيس الجماعة دأب على اعتماد أساليب مثيرة للجدل في تبليغ الدعوات الخاصة بحضور الدورات، حيث غالباً ما يتم إرسالها عبر أحد الأعضاء بدل سلك المساطر القانونية المباشرة، بل إن بعض الاستدعاءات تصل إلى المستشار المعني عن طريق أحد أفراد عائلته، وهو ما اعتبره المصدر “خرقاً واضحاً لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”، والتي تنص على أن تبليغ الاستدعاءات يجب أن يتم إما مباشرة إلى العضو المعني أو بواسطة أعوان الإدارة وفق الإجراءات القانونية المحددة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تدخل في إطار “تصفية حسابات سياسية” مع المستشار سعيد الغالمي، الذي عُرف بمواقفه المعارضة داخل المجلس ودفاعه المستمر عن قضايا الساكنة المحلية، ما جعله في مرمى الانتقادات ومحاولات الإقصاء.
وتطرح هذه التطورات سؤالا ملحا حول مدى التزام رئاسة المجلس بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات في تدبير الشأن المحلي، وحول الدور المنتظر لعامل إقليم سطات في وضع حد لأي تجاوزات أو قرارات قد تسيء إلى مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص بين مكونات المجلس.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الدورة المقبلة، يبقى مصير المستشار المعارض معلقاً بين منطق القانون وحسابات السياسة، في مشهد يعكس توترا متزايدا داخل جماعة دار الشافعي.
