لا تزال المركزيات النقابية تنتظر دعوة الحكومة لعقد الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بإعداد دراسة وتقارير حول وضعية صناديق التقاعد، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.

وبحسب مخرجات اجتماع 17 يوليوز 2025، الذي جمع وفدًا حكوميًا بالمركزيات النقابية لفتح النقاش حول أزمة التقاعد، كان مقررا أن تنطلق الأشغال الفعلية للجنة التقنية خلال شهر شتنبر 2025.

غير أن مصادر نقابية متطابقة من داخل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت أن الحكومة لم تحدد بعد موعدا رسميا لهذا الاجتماع.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن القيادات النقابية لم تتوصل بعد بالخطوط العريضة للتصور الحكومي بشأن إصلاح صناديق التقاعد، رغم أن الاتفاق السابق كان ينص على اطلاع النقابات عليها قبل بدء عمل اللجنة التقنية، ما يجعل من الصعب عقد الاجتماع دون أرضية للنقاش.

وترى النقابات أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون “ساخنًا”، لكونه سيشهد تزامن مناقشة ملف التقاعد مع مشروع قانون مالية 2026، إضافة إلى دخول القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ، وهو القانون الذي تعتبره النقابات “مرفوضًا مجتمعيا”.