المغرب يعزز موقعه كقوة صناعية عبر تجهيز الهكتارات في العديد من المدن

يعمل المغرب على تعزيز موقعه كقوة صناعية عبر تجهيز مناطق صناعية متقدمة في أبرز المدن والجهات، مدفوعا بأهداف استراتيجية واضحة تشمل التنمية الاقتصادية المتوازنة من اجل جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل.

تظهر أحدث الإحصائيات الحكومية لسنة 2025 أن مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية ارتفعت من حوالي 10 000 هكتار قبل سنوات، إلى نحو 13 600 هكتار حاليًا، فيما توجد خطط لإضافة أكثر من 2 400 هكتار إضافية قيد التطوير، وما بين 3 800 و4 000 هكتار قادمة ضمن مشاريع مستقبلية.

كما يراد أن تغطي هذه المناطق الصناعية كل إقليم، تنفيذاً لسياسة جهوية تهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق التوازن الإقليمي. ويتجلى التطور الإقليمي في مشاريع ملموسة: في جهة كازابلانكا-سطات، أُبرمت اتفاقيات لإنشاء عدة مناطق صناعية بمساحات تتراوح بين 4 إلى 257 هكتارا، وذلك بهدف تعزيز الصناعة المحلية، زيادة التنافسية، وخلق فرص شغل مؤهلة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، هناك توسع ملحوظ في منطقتي طنجة والقنيطرة ضمن المناطق الصناعية المتسارعة؛ ففي طنجة تم تمديد منطقة “طنجة تيك” لتشمل أكثر من 493 هكتارا، فيما توسعت “قنيطرة الصناعية” نحو 599 هكتارا، يسعيان لاستقطاب المستثمرين وتشجيع الصناعات التصديرية.

تشمل التوسعات الصناعية أيضا القطاعات الجديدة مثل الطاقات النظيفة: ففي جرف الأصفر بكازابلانكا-سطات، ستقام منصة صناعية باستثمار قدره 2.8 مليار درهم، لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

إن الهدف من هذه التوجهات هو التحول إلى اقتصاد صناعي قادر على دعم الصادرات، توفير فرص عمل، وتحقيق استقلالية صناعية، لذلك يسعى المغرب إلى خلق مناطق صناعية في كل إقليم، مع توفير بنية تحتية حديثة مع بيئة قانونية محفزة وتمويل مستدام.