محور الرباط- دكار.. تعاون اقتصادي وبحري لربط وتنمية القارة الإفريقية

اعتبرت صحيفة “لو سولي” السنغالية أن إطلاق خط بحري تجاري بين مدينتي أكادير ودكار، بموجب بروتوكول الاتفاق الموقع في 11 دجنبر الماضي بين شركة “أطلس مارين” البريطانية وجهة سوس-ماسة، يمثل خطوة استراتيجية من شأنها إعادة رسم ملامح المبادلات الاقتصادية بين المغرب والسنغال، وتعزيز دينامية التجارة القارية.

هذا الخط، الذي يوفر بديلا فعالا وآمنا للنقل البري، يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه التجارة البينية الإفريقية، حيث يمكن أن يسهم في تقليص التكاليف وآجال الشحن، ورفع القدرة التنافسية للسلع المتبادلة. فالنقل البحري، مقارنة بالنقل البري، يتميز بقدرة أكبر على استيعاب الحمولات الكبيرة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بمرور البضائع عبر مسارات برية طويلة ومعقدة.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، أيوب العلوي، أن هذه المبادرة جاءت في التوقيت المناسب، في سياق تطور العلاقات المغربية السنغالية وتزايد الطلب على حلول لوجستية أكثر كفاءة. ويؤكد أن الربط البحري المباشر سيسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز تدفقات التجارة البينية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جانبه، يشير الخبير السنغالي الحاج موسى دياني إلى أن هذا المشروع يفتح آفاقاً جديدة لتثمين المنتجات السنغالية داخل السوق المغربية، مع إمكانية تطوير سلاسل إمداد أكثر تكاملا، تدعم بدورها التبادل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين.

ويتجاوز هذا الخط البحري مجرد كونه وسيلة نقل، ليعكس رؤية أوسع للتعاون الاستراتيجي المغربي السنغالي، في سياق سعي البلدين إلى لعب أدوار محورية في ربط غرب إفريقيا بشمالها، ودعم التكامل الاقتصادي القاري. فالمشروع يتناغم مع الرؤية الملكية المغربية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، ويعكس في الوقت نفسه انفتاح السنغال على شراكات استراتيجية تسهم في تنويع شركائها التجاريين.

وفي مقارنة بخطوط بحرية إفريقية أخرى، كالخط الرابط بين ميناء لاغوس النيجيري وميناء تيما في غانا، أو الخطوط بين موانئ جنوب إفريقيا ودول شرق القارة، نجد أن خط أكادير دكار بعدة نقاط قوة: أولا، أنه يربط بين اقتصادين مستقرين سياسيا يتمتعان بمواقع استراتيجية على واجهتين محيطيتين مختلفتين (الأطلسي الشمالي والأطلسي الغربي)، ما يمنحه قدرة على أن يكون بوابة عبور نحو أوروبا من جهة، وعمق إفريقيا من جهة أخرى.

ثانيا، أنه جزء من شبكة لوجستية أوسع تشمل البنية التحتية المغربية المتقدمة في الموانئ، مثل طنجة المتوسط وأكادير، مما يرفع من كفاءة التوزيع الإقليمي والدولي. كما أن طبيعة السلع المتبادلة بين المغرب والسنغال، والتي تشمل المنتجات الفلاحية والصيد البحري والصناعات الغذائية، تمنح الخط ميزة تنافسية في مجال الصادرات ذات الطلب المرتفع.

إن خط أكادير – دكار البحري ليس مجرد ربط جغرافي، بل خطوة مدروسة نحو ربط اقتصادي أعمق، يعزز من اندماج إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية، ويجعل من محور المغرب السنغال نموذجا للتعاون العملي والملموس داخل القارة.