أزيد من مليون موظف يستفيدون من الشطر الثاني لزيادة الأجور
استفاد حوالي مليون موظف من الزيادة الثانية في الأجور خلال راتب شهر يوليوز الجاري، بقيمة 500 درهم، في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال جولة أبريل 2024.
وبهذه الخطوة، تكون حكومة عزيز أخنوش قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتندرج هذه الزيادة في سياق صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور البالغة 1000 درهم، والتي تم الشروع في تنفيذها ابتداء من يوليوز 2024، إلى جانب التخفيضات المقررة في الضريبة على الدخل (IR). وقد ساهم ذلك في رفع متوسط الأجور الصافي في القطاع العام من 8.237 درهمًا إلى 10.100 درهم، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50%.
وتعكس هذه الخطوة تنفيذًا فعليًا لأحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، حيث تم الاتفاق آنذاك على منح زيادة صافية بقيمة 1000 درهم تُصرف على مرحلتين لصالح الفئات التي لم تستفد من زيادات سابقة، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة جميع الموظفين والأجراء، وهي تخفيضات قدّرت بـ 400 درهم شهريًا بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
وعلى مستوى القطاع الخاص، شمل الاتفاق الاجتماعي رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل الأجر الشهري الصافي من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة قدرها 408,72 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، لينتقل من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، بزيادة شهرية تصل إلى 395,48 درهم.
ويؤشر هذا المسار الإصلاحي في الأجور إلى التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز العدالة الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية تتوخى الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
