الغش المزدوج: قضية محامية مغربية في بلجيكا تكشف أزمة التلاعب بالأنظمة الاجتماعية
في ظاهرة باتت تتكرر بشكل يثير القلق، تتجلى مشكلة الغش والتلاعب بالأنظمة الاجتماعية بين بعض المغاربة المقيمين في الخارج، كما برز بوضوح في القضية الأخيرة التي شهدتها بلجيكا، حيث كشفت السلطات هناك عن محامية مغربية استفادت لسنوات من إعانات العجز، رغم استمرارها في ممارسة مهنتها بشكل فعلي في المغرب.
تعكس هذه القضية بوضوح مدى عمق الأزمة التي تواجهها المؤسسات الرسمية في كل من المغرب والدول المستقبلة، إذ يظهر أن هناك استغلالاً ممنهجاً للثغرات القانونية والاجتماعية التي تسمح بالتوفيق بين عدة أنظمة للدعم الاجتماعي، على حساب المال العام والمواطنين المستحقين فعلاً.
إن التلاعب بمثل هذه الإعانات لا يعد مجرد مخالفة قانونية فحسب، بل هو استنزاف خطير للموارد المالية التي يفترض أن تستهدف فئات ضعيفة ومستحقة، مما ينعكس سلباً على فعالية البرامج الاجتماعية ويهدد استدامتها. كما يفضح غياب التنسيق والتعاون القضائي والاداري بين الدول، بالإضافة إلى ضعف آليات المراقبة والتحقق من الأهلية.
وفي ظل غياب الردع المناسب، تستمر ظاهرة الغش الاجتماعي في الانتشار، ما يضعف ثقة المجتمع في المؤسسات ويشجع على ممارسات غير قانونية مماثلة. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى وضع آليات قانونية صارمة تضمن رصد هذه الحالات ومحاسبة المتورطين، بما يشمل استرجاع الأموال، وإلغاء الاستفادة من الدعم، وفرض عقوبات قانونية رادعة.
كما يجب تعزيز التعاون الدولي بين البلدان المعنية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مكافحة الاحتيال عبر الحدود، مع اعتماد نظم تقنية متطورة تسهل التحقق من صحة البيانات المقدمة من المستفيدين.
وفي النهاية، إن مكافحة هذه الظاهرة ليست مسؤولية دولة بعينها فقط، بل هي التزام جماعي يتطلب وعيا مجتمعيا وإرادة سياسية حقيقية لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليتسنى للمؤسسات أن تؤدي دورها في دعم المستحقين بفعالية وشفافية، بعيدًا عن التلاعب والاستغلال.
