جمعية مغرب المستقبل ترفض الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة وتطالب الداخلية بالتدخل

على إثر الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي بني ملال وخريبكة، وجهت جمعية مغرب المستقبل شكاية إلى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال، وعامل اقليم خريبكة، وباشا مدينة خريبكة، وفي نفس الوقت رفعت نسخة منها إلى وزير الداخلية، قصد التدخل لاتخاد المتعين في الموضوع ورفع الضرر على شرائح واسعة من المجتمع خاصة الشباب والطلبة بجهة بني ملال خنيفرة ولكل غاية مفيذة.
وقد استندت هذه الشكاية على الشكاوي الشفهية التي توصلت بها الجمعية من عدد من شباب الاقليم وبناء على المعاينة الميدانية التي قمنا بها، إذ تفاجأت الجمعية بزيادة مفاجئة في تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الأول التي تربط نقطتي مدينة خريبكة ومدينة بني ملال، والتي وصلت نسبة الزيادة بين 10 دراهم و20 درهم حيت تراوحت التسعيرة بين 50 و60 درهم عوض 40 درهم التي كان معمول بها، والتي سبق للتسعيرة أن عرفت زيادات غير مؤطرة في فترة كوفيد مند سنة 2021، وهي زيادة تراها الجمعية خارج القانون ولا تتماشى مع القوانين والقرارات المعمول بها، كما أن هذه الزيادة لها تأثير على القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب والطلبة، وتمس بالسلم والأمن الاجتماعي الذي يعم به وطننا الحبيب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مبدأ المشاركة المواطنة في تدبير السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011، وتماشا مع مبادئ وأهداف جمعية مغرب المستقبل التي ينص عليها القانون الاساسي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، داعية جميع المؤسسات التي لها علاقة بموضوع الشكاية التدخل كل في دائرة اختصاصه من أجل وقف هذه الزيادة التي تم العمل بها خارج الاطار القانوني والتنظيمي، وارجاع التسعيرة لقيمتها الأصلية وفق القرارات والقوانين المؤطرة لذلك، والضرب بيد من حديد وزجر وتأديب كل من سولت له نفسه التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين، فالجمعية تتفهم الاشكالات التي يعاني منها سائقي سيارات الاجرة، الا أن حلولها لا يجب أن تكون على حساب المواطنين والمواطنات أو خارج الضوابط القانونية المعمول بها.