التواطؤ من اجل استنزاف ميزانية جماعة المباركيين

بعد زيارة العامل الجديد لجماعة المباركيين، واستقباله لمجموعة من المواطنين، تم الكشف عن محاولة للاجهازعلى الميزانية الهزيلة للجماعة، حيث تم إعادة مقاضاة الجماعة الترابية ومطالبتها بتعويضات مالية غير مبررة، بايعاز من مستشارين جماعيين بنفس الجماعة، سبق لهم أن طالبوا في محاضرموثقة تخص بعض دورات المجلس، بعدم انتصاب الجماعة للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، وهي أفعال جرمية في نظر القانون، حيث تعتبر محاولة لارتكاب جريمة الغدر ضد الجماعة الترابية.
وحسب تصريحات بعض المستشارين وكذالك المواطنين، الذين فضحوا هذه المناورات، فقد أفادوا أنهم أبلغوا عامل إقليم برشيد خلال هذه الزيارة بحجم الفساد التي جعلت الجماعة عاجزة عن الاهتمام بشؤون الساكنة، وإقدام بعض المستشارين الجماعيين بدفع شخص يخضع لعدة تحقيقات ومتابعات أمام المحاكم، لكي يرفع دعاوى مطالبة بالتعويض ضد الجماعة بناء على ادعاءات باطلة وأضرار وهمية، ويتعلق الأمر ب (م .د) المعروف في المنطقة بمبتز المستثمرين المغاربة والأجانب، حيث تقدم بشكاية، رغم سبقية البث، للمطالبة بتعويضات خيالية أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء.
وتتلخص الوقائع في كون هذا الشخص (م .د) يتوفرعلى بناء قديم عبارة عن إسطبل عشوائي وغير مرخص، يدعي أنه مستودع للتبريد، تم توقيف تشغيله، منذ سنة 2015 بقرار من مصالح الجماعة الترابية، والحال أن هذا المستودع لم يسبق أن تم تشغيله نهائيا، لسبب وجيه، هو عدم حصول هذا البناء القديم على أي ترخيص للبناء أو الاستغلال ولاينسجم اصلا مع المعايير الخاصة بالتبريد. كما أن نفس الشخص يخضع بسبب هذا المشروع الوهمي، بمعية موظفين عموميين من مديرية الفلاحة ومن المحافظة العقا رية ببرشيد لعدة تحقيقات ومتابعات ومحاكمات ..
وحسب مصادر موثوقة قريبة من مصالح التعمير بالجماعة، ومن بعض الأعضاء المستشارين، فان موضوع التواطؤ المذكور قد تم إبلاغه إلى عامل إقليم برشيد، بصفته المسؤول الأول عن المنطقة، وكذالك الى وزير الداخلية والمفتش العام والوكيل القضائي بوزارة الداخلية قصد التدخل لحماية المال العام والتحقيق في أسباب عدم هدم البناء العشوائي للمدعو (م .د) رغم طلبات الهدم الموثقة في العديد من المحاضر بمصالح التعمير بعمالة برشيد.
وحسب نفس المصادر الموثوقة، فإن مجموعة من المواطنين والمنتخبين يستعدون للتوجه الى وزاره الداخلية قريبا للاستنجاد والإبلاغ عن الخروقات التي يتسم بها تسيير جماعة المباركيين في السنوات الأخيرة ،ومن بين هاته الخروقات حجب وثائق حاسمة عن دفاع الجماعة أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، مما نتج عنه صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية أمام المحكمة المذكورة، ويستدعى كذلك تدخل المصالح التابعة للمفتش العام بوزارة الداخلية والوكيل العام باستنافية سطات للتحقيق في هاته الواقعة المتعلقة بشبهة ارتكاب جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون .