فضائح الصفقات التفاوضية: حينما يتحول الاستثناء إلى قاعدة لإهدار المال العام
في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعصف ببعض المؤسسات الحكومية، تطفو إلى السطح قضايا الفساد التي تقوض أسس الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام. وفي هذا السياق، كشفت تحقيقات دقيقة ومتشعبة أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تسلّم الوالي محمد فوزي زمام الأمور على رأسها، عن تورط مسؤولين كبار في وزارات ومؤسسات عمومية وجهات ومجالس منتخبة في التوقيع على صفقات تفاوضية دون أي مبرر يعكس الحاجة القصوى إليها.
منذ تعيين محمد فوزي، الذي اشتهر بلقب “الوالي الصامت” لنهجه العمل الجاد بعيدًا عن الأضواء، بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية في تحريك ملفات ثقيلة كانت مركونة على الرفوف، وغابت عنها أيادي المحاسبة لسنوات. ووفقًا لما أوردته جريدة “الصباح”، فإن التحقيقات كشفت عن تجاوزات صارخة في تدبير الصفقات العمومية، حيث استُعملت الصفقات التفاوضية كأداة للالتفاف على القانون، وتحولت من إجراء استثنائي إلى قاعدة اعتيادية تهدد المال العام وتضرب في العمق مصداقية المؤسسات.
في السياق القانوني، الصفقات التفاوضية هي وسيلة استثنائية تُلجأ إليها في حالات الطوارئ أو الحاجة الملحة التي لا تقبل التأجيل، كالكوارث الطبيعية أو التحديات الأمنية الكبرى. ومع ذلك، فإن ما كشفت عنه التحقيقات يُظهر أن بعض المسؤولين قد استغلوا هذه الآلية لتبرير إبرام عقود مشبوهة دون وجه حق، متجاهلين بذلك قواعد الشفافية والمساواة التي تشكل جوهر الصفقات العمومية.
إن هذه الصفقات، التي يُفترض أن تكون مقيدة بشروط صارمة، أضحت في يد بعض المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة أداة لتبديد المال العام، حيث تم استخدامها بطرق تثير الشكوك حول نزاهة ودوافع تلك القرارات. وتحولت الاستثناءات إلى قاعدة، مما فتح الباب أمام شبهات التلاعب والفساد، وأدى إلى إهدار مبالغ طائلة من أموال الشعب.
وفقًا للمصادر ذاتها، فإن لائحة المسؤولين المتورطين في هذه الفضائح أصبحت جاهزة، وسيتم إحالة الملفات إلى محاكم جرائم الأموال للنظر فيها. هذه الخطوة، رغم تأخرها، تبعث برسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن يد العدالة ستطال كل من أخلّ بمسؤوليته وأساء استخدام السلطة التي أوكلت إليه.
المال العام ليس مجرد أرقام في ميزانيات الدولة، بل هو دماء تسري في شرايين الاقتصاد الوطني، وأمانة في أعناق المسؤولين الذين أقسموا على خدمته وحمايته. ومع ذلك، فإن المشاهد المتكررة للفساد وسوء التدبير تكشف عن وجود خلل عميق في منظومة القيم والممارسات الإدارية. فالصفقات التفاوضية التي أُبرمت دون مبرر قانوني أو اقتصادي تعكس استهتارًا بمصالح المواطن، وتطرح تساؤلات عميقة حول معايير اختيار المسؤولين وآليات الرقابة على أدائهم.
يُعد تعيين الوالي محمد فوزي على رأس المفتشية العامة للإدارة الترابية بمثابة بارقة أمل لإحداث تغيير حقيقي في منظومة الرقابة والمحاسبة. فنهجه الصارم في التعامل مع الملفات الشائكة، وابتعاده عن الأضواء، يعكسان جدية كبيرة في محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
إن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي معركة طويلة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وقوانين صارمة، وأجهزة رقابية فعالة. وما كشفته تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية هو دليل إضافي يؤكد ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الصفقات العمومية، بما يضمن الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
وفي النهاية، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة تسود فيها العدالة ويعلو فيها صوت القانون فوق صوت المصالح الشخصية، لتظل أموال الشعب أمانة مصانة، تُستثمر في خدمة الوطن والمواطن.
