إدانة مسؤولة جماعية بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أمس الإثنين، بإدانة نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد متابعتها في ملفين منفصلين يتعلقان بجنحة التشهير، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر محلية، إن المستشارة الجماعية واجهت اتهامات بنشر محتويات مسيئة تمس بشخص وسمعة الغير، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا للقانون المنظم للاتصالات وحماية الحياة الخاصة.
وأضافت المصادر أن الشكاية الأولى قدمها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي، واتهم فيها زميلته بنشر تدوينات بها عبارات تشهيرية، وفي هذا الملف، قضت المحكمة في حق نائبة الرئيس بشهرين حبسا نافذا، وشهرين موقوفي التنفيذ، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع إمكانية اللجوء إلى المطالبة بالتعويض المدني لاحقًا.
أما الملف الثاني، فقد حركه رئيس نادي محلي لكرة السلة، على خلفية منشورات تم تداولها عبر الفيسبوك والواتساب، اعتبرها المعني مسيئة لشخصه ومجحفة في حق المؤسسة الرياضية التي يديرها. وقد أرفق شكايته بمعطيات تقنية وصور للمحتوى موضوع النزاع، وهو ما ساعد في توثيق الواقعة. وبناء على ذلك، قررت المحكمة إدانة نائبة الرئيس بشهر حبس نافذ، وشهر موقوف التنفيذ، مع تغريمها 10 آلاف درهم.
واثارت القضية تفاعلا داخل الأوساط السياسية والمدنية بمدينة العرائش، خاصة وأنها تسلط الضوء من جديد على ظاهرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل منتخبين محليين لتصفية الحسابات أو توجيه انتقادات.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء نحو تشديد التعامل مع قضايا التشهير والمس بالسمعة، خاصة حين تصدر عن مسؤولين يفترض فيهم التحلي بروح المسؤولية واحترام القانون والمؤسسات.
