احتجاجا على تردي الوضع الصحي بالجهة…نقابة الفدش تنظم وقفة امام المديرية الجهوية بالدارالبيضاء

قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية والحماية الاجتماعية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدارالبيضاء سطات خلال اجتماعه يوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا أمام المديرية الجهوية للصحة بالدارالبيضاء، تليها أشكال نضالية تصعيدية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
ويأتي هذا الاحتجاج حسب البيان النقابي الصادر عن المكتب الجهوي ( توصلت الجريدة بنسخة منه) لدق ناقوس الخطر الذي أصبح يتهدد المنظومة الصحية بالجهة، بعد رصده لمجموعة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المديريات الإقليمية للصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، بسبب ما وصفه البيان بسوء التسيير والتدبير وضعف العرض الصحي الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في الولوج إلى العلاج بما لا يواكب والتطورات ويعجز عن التنافس مع القطاع الخاص، حيث أثار الجهاز النقابي العديد من الإشكالات التي أدت إلى تفاقم الوضع الصحي، في ظل صمت المديرية الجهوية تجاه التدهور الخطير الذي تعرفه عدد من المندوبيات، وتجاهلها للأوضاع المؤسفة التي باتت تتخبط فيها الجهة تحت إدارة تبارك الفساد والريع، وعلى رأسها مندوبية البرنوصي، التي أصبحت نموذجا للفوضى وسوء الحكامة.
ومن بين هاته الإشكالات التي جاءت في البيان النقابي نجد :
– النقص الحاد في العديد من التخصصات الطبية، خاصة الأطباء المتخصصين، إضافة إلى توزيع الغير عادل للموارد الصحية بين العمالات والأقاليم، مما يساهم في ضعف العرض الصحي ويزيد من الضغط على الأطر الصحية في المناطق المحرومة، و يتعارض مع مبادئ الإنصاف والعدالة الترابية ويجهض أهداف القانون الإطار 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. بالإضافة إلى العجز في تدبير ومواكبة رقمنة المنظومة الصحية كما تشير إليه مبادئ القانون الإطار، الشيء الذي يعرقل تحديث القطاع ويزيد من التحديات التي تواجه الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء.
– الأعطاب المتكررة في التجهيزات البيوطبية، مما يضرب جودة الخدمات ويضع الأطر الصحية في مواجهة مباشرة مع المواطنين. و عجز المدير الجهوي عن اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة، واستمرار الفوضى في تدبير شؤون المندوبيات.
– الحرمان من السكن الوظيفي أو توزيعه بطرق غير شفافة، يغلب عليها منطق الريع والمحاباة، بالإضافة إلى الاختلالات في التعويضات، خاصة المتعلقة بالحراسة والإلزامية والبرامج الصحية، مع تأخر صرفها وغياب العدالة في الاستفادة منها.
– الإقصاء الممنهج لآليات الحوار الاجتماعي، وغياب الشفافية في تدبير ملفات الموارد البشرية. واستغلال النفوذ النقابي في التسيير الإداري، بما يقوض حيادية المؤسسات ويضعف الثقة فيها.
– غياب شروط الأمن والحماية المهنية للأطر الصحية، مما يعرضهم لمخاطر يومية دون أدنى حماية قانونية أو مادية. فيما يخص الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية، فإن الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية ينص على أن مسؤولية توفير الأمن والحماية للموظفين تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي يعملون بها. ولكن للأسف، يصبح الموظف في مواجهة المعتدين وقد تصل القضية إلى المحاكم دون تدخل من الإدارة، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي.
– غياب التكوين المستمر وعدم استفادة جميع الأطر الصحية من هذه الفرص التكوينية الضرورية لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم المهني، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية. وتهميش الأطر الصحية في عملية إعادة هيكلة القطاع الصحي ونظام GST، وغياب تام للحوار حول هذه التحولات المصيرية.
– توزيع مهام تغطية التظاهرات الرياضية والثقافية، والمشاركة في الدراسات الميدانية (les enquêtes) أو أي نشاط مؤدى عنه ومعوض ماديا، يخضع لمنطق الريع و”باك صاحبي”، بعيدا عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يحرم العديد من الأطر المستحقة من فرص عادلة للمشاركة والاستفادة.
– الوضعية الكارثية التي يعرفها المعهد العالي للمهن التمريضيّة وتقنيات الصحة بالدار البيضاء وملحقته بسطات، حيث يعاني المعهدان من نقص حاد في الموارد، وتعطيل برامج التكوين المستمر، وصعوبة الولوج إلى تداريب تطبيقية فعّالة. كما أن الضغط الممارس من طرف المديرية الجهوية لإفراغ ملحقة لالة عائشة يفاقم الأزمة البنيوية، ويغيب الحكامة في تدبير المعهد، مما يساهم في تفاقم المشاكل ويؤثر سلباً على جودة التكوين والتعليم داخل المعهد.
– سوء تدبير الانتقالات خارج الحركات الانتقالية الرسمية، بما يكرّس الإحباط واللامساواة داخل القطاع. وخرق مبادئ الشفافية في تعيين المسؤولين وتدبير مناصب المسؤولية، مما يكرّس الفئوية والزبونية ويُقوّض مناخ الثقة داخل المؤسسات الصحية.
وعبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية والحماية الاجتماعية ( ف د ش) في ختام بيانه عن سخطه العميق ورفضه التام لتردي الأوضاع، وتحميله المسؤولين الجهويين والمركزيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. كما أكد على أن جهة الدار البيضاء سطات لن تظل بعد اليوم مجالاً للتجريب والتلاعب، ولن يقبل أن تكون مناعة للفوضى، والتحكم السياسي، والفساد الإداري.