فضيحة غذائية ببلفاع: سُمٌّ يُباع للمواطنين في عزّ النهار!
في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام، تحوّلت جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها صباح اليوم الأربعاء إلى مسرح لفضيحة غذائية خطيرة، بعدما كشفت لجنة مختلطة عن حجز أزيد من 224 كيلوغراماً من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع في محلات وأسواق محلية.
اللجنة، المكوّنة من أعوان المراقبة، شنّت جولات تفتيشية مفاجئة استهدفت متاجر وسوق بلفاع، في محاولة لكبح جماح المتاجرة بصحة المواطنين، فكانت الصدمة: مواد استهلاكية لا تصلح حتى للقمامة تُعرض أمام أعين الجميع!
الحصيلة صادمة: مشتقات حليب، علب شاي، معلبات، وأغذية سريعة التلف وُجدت مخزّنة في ظروف كارثية، وبدون احترام لأدنى شروط السلامة والنقل. هذه المواد لا تُهدّد فقط صحة المستهلك، بل تفضح أيضاً ثغرات الرقابة، وتدق ناقوس الخطر قبل موسم الصيف الحارّ، حيث يزداد خطر التسممات الغذائية.
مصادر من داخل اللجنة أكدت أن المواد المحجوزة تم إتلافها وفق القانون، كما جرى تحرير محاضر في حق المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.
لكن يبقى السؤال: كم من طنٍّ من “السمّ الغذائي” لا يزال يُباع في أسواق أخرى دون رقيب؟ وهل تكفي هذه الحملات الظرفية لحماية صحة المغاربة؟
