اساتذة الزنزانة 11 يصعدون من لهجتهم ويدعون إلى إضراب وطني قبل فاتح ماي

طالبت كنفدرالية اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11 وزارة التربية الوطنية وحكومة أخنوش بإصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتمكين المعنيين من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة، مع تعويضهم بأثر رجعي مالي وإداري طيلة سنوات احتجازهم في هذه الوضعية، التي وصفت بأنها “ظالمة ومهينة”.
وأكدت تنسيقية المعتقلين في السلم11 في بيان أصدرته يوم 19 أبريل 2025، أن تجاهل الوزارة لمطالب هذه الفئة المتضررة، واستمرار غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف بشكل عادل، فاقم من حجم المعاناة التي يعيشها الأساتذة المعنيون، الذين حرموا من مستحقاتهم منذ سنوات، رغم الأثر الكبير لهذا الوضع على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة كافة المتضررين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، متبوعة بمسيرة في اتجاه وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتفعيل الاتفاق وصرف المستحقات المتراكمة دون مماطلة او تسويف
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”عدم الجدية في التعاطي مع الملف”، وغياب المقاربة الموضوعية من قبل الوزارة المعنية التي اكتفت طيلة السنوات الماضية بتجاهل المطالب المشروعة، كما نددت بـ”الإجحاف الإداري” الذي طال الأساتذة، وحذرت من تداعيات الاستمرار في هذا النهج على الاستقرار المهني والاجتماعي في القطاع.