التوثيق العدلي: ركيزة اقتصادية تحتاج إلى الإنصاف والدعم

يساهم التوثيق العدلي بنصيب كبير من المداخيل المالية لخزينة المملكة و المستخلصة من الرسوم العدلية الخاضعة للتسجيل طيلة السنة من غير توقف من طرف السادة العدول وذلك بالقيام بعملية التوثيق طبقا للبنود القانونية لحفظ حقوق المتعاقدين بدون زيادة ولا نقصان تحت اشراف السادة القضاة بالخطاب عليها لتصبح وثيقة عدلية تامة الاركان متمتعة بالصبغة الرسمية لاضفاء الشرعية على المواطن منذ ولادته الى وفاته مرورا بحفظ ممتلكاته وصون حقوق ورثته من بعده وبذلك يكون التوثيق العدلي قد جمع في ان واحد بين خدمة المواطن في سائر أحواله وبين المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني واستتباب الامن التعاقدي له في كل المراحل الحياتية بكل إيجابية وحياد وشفافية واخلاص على مر السنين وتعاقب الاعوام بوسائل بسيطة وامكانيات هزيلة الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما المقابل وراء كل هذا العبء الذي يتحمله العدلان في سبيل حفظ الحقوق لاشيء سوى المتابعات القضائية والتغريم والحرمان والاقصاء والتهميش فهل جزاء الاحسان الا الاحسان هذا منطق الاشياء في ظل الثورة الرقمية بكل صورها الا يستحق السادة العدول ان توفر لهم كل وزارة على حدة تكوينا يستطيعون من خلاله المواكبة والمسايرة في عالم المال والتحفيظ والعدل وكل القطاعات ذات الصلة بدل الاعتماد على الاتهام والاعتقال والمتابعة وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا لماذا يتم منع السادة العدول من تلقي شهادات السكن الاجتماعي كباقي الزملاء في مهنة التوثيق مهنة استطاعت الصمود والفاعلية قادرة على المواجهة لو تم انصافها بالانصات الى اصوات أهلها المطالبين بحقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة فما هي الطرق لتحقيق ذلك .