مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية: جدل متجدد مع اقتراب إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي

تستعد المملكة المغربية، نهاية هذا الأسبوع، للعودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بعد انتهاء شهر رمضان، وهو الإجراء الذي دأبت الحكومة المغربية على اعتماده منذ سنوات. وكما هو الحال في كل مرة، يثير هذا القرار موجة من الجدل والانتقادات، حيث يتجدد النقاش حول جدوى إضافة ساعة إضافية للتوقيت القانوني، في ظل مطالب متزايدة من فئات واسعة من المغاربة بإلغائها نهائيًا.

منذ اعتماد نظام الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، باستثناء شهر رمضان، أصبح هذا القرار موضوعًا مثيرًا للجدل بين المواطنين. ويعبر العديد من المغاربة عن استيائهم من تأثيرات هذا التغيير على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية والجسدية. ويقول البعض إن إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي يؤدي إلى اضطراب في الساعة البيولوجية، خصوصًا بالنسبة للأطفال والتلاميذ الذين يضطرون للاستيقاظ مبكرًا في أوقات يكون فيها الظلام ما زال مخيمًا على المدن والقرى.

عبّر أحد المواطنين في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية عن رفضه لهذا الإجراء قائلاً: “كل سنة نعيش نفس المعاناة. إضافة الساعة تؤثر على جودة النوم وتجعلنا نشعر بالإرهاق طوال اليوم. لماذا لا تستمع الحكومة إلى صوت الشعب الذي يطالب بإلغائها؟”.

في المقابل، تبرر الحكومة المغربية الإبقاء على الساعة الإضافية بحجج اقتصادية وإدارية، حيث تؤكد أن الإجراء يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، خصوصًا مع شركائها الأوروبيين الذين يعتمدون توقيتًا مماثلًا. كما تعتبر الحكومة أن التوقيت الصيفي يتيح استغلالًا أفضل للضوء الطبيعي، مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

لكن هذه المبررات لا تقنع شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون أن هذه الفوائد الاقتصادية لا تُقارن بالآثار السلبية على صحتهم النفسية والجسدية، خاصة في ظل غياب دراسات واضحة تثبت جدوى تلك الإجراءات على أرض الواقع.

على منصات التواصل الاجتماعي، تتزايد الحملات التي تطالب بإلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي، تحت وسم #لا_للساعة_الإضافية، حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من استمرار العمل بهذا النظام. وتدعو هذه الحملات إلى العودة للتوقيت القانوني (GMT) طوال العام، معتبرة أن راحة المواطنين ورفاهيتهم يجب أن تكون أولوية على أي اعتبارات أخرى.

رغم الانتقادات المتكررة، يبدو أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية دائمًا ما يحظى بدعم الجهات الرسمية. ومع ذلك، فإن تصاعد الأصوات المطالبة بإلغائها يضع الحكومة أمام تحديات حقيقية لتحقيق توازن بين المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

ختامًا، يبقى الجدل قائمًا، وبينما تستعد البلاد لإضافة الساعة الإضافية نهاية هذا الأسبوع، يأمل كثيرون أن يتم الاستماع إلى أصواتهم، في انتظار حلول تنصف المواطنين وتراعي راحتهم وصحتهم، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.