الرباط: الحكم على مهندس إعلاميات يشتغل داخل بنك متورط في السطو على مبالغ مالية

أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مهندس إعلاميات شاب كان يشتغل بوكالة بنكية بالقصر الكبير بالحبس النافذ وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بحسابات الزبناء والسطو على مبالغ مالية كبيرة فاقت 190 مليون سنتيم.

وقضت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة ببراءة المتهم من جناية تبديد أموال عمومية، ومؤاخذته بباقي التهم التي وجهتها له النيابة العامة المختصة بذات المحكمة، مع إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإرجاعه مبلغا ماليا يقدر ب 91 مليون سنتيم لصالح مؤسسة القرض الفلاحي وهي الطرف المطالب بالحق المدني، فضلا عن أدائه مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدتها كتعويض مدني.

وتعود أطوار هذه القضية، حسب ما اوردته الاخبار، إلى شهر دجنبر الماضي، حيث كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بمكافحة الجرائم المالية قد أحالت، في حالة اعتقال، إطارا متخصصا في الإعلاميات يشتغل بأحد البنوك بمدينة القصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد مبلغ مالي ضخم من حسابات البنك والزبناء، قدرته المصادر بحوالي 200 مليون سنتيم.

وأفادت نفس المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد اطلاعه على المحاضر المحررة في حق المتهم رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أحيلوا عليه في نفس الملف في حالة سراح بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والاستماع إليهم، قرر إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملتمسا منها إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن تقرر إيداع الإطار البنكي الشاب المزداد سنة 1999 سجن تامسنا، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

وضمن تفاصيل الملف كما جرى تداولها بمدينة القصر الكبير، واجه المتهمون الأربعة وخاصة الإطار البنكي المتخصص في الإعلاميات، تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الفضيحة التي أفرزتها، بداية، تفتيشات إدارية داخلية أنجزتها مفتشية تابعة للمصالح المركزية بالبنك المذكور، حيث وقفت على اختلالات مالية ومحاسباتية وصفت بالخطيرة، تم تحويلها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بشبهة الاختلاسات المالية التي طالت مبلغا ماليا كبيرا ناهز 200 مليون سنتيم.