القفة الرمضانية بالفنيدق بين العمل الإحساني والتأويلات الانتخابية..
مع حلول شهر رمضان المبارك، تعود مبادرات توزيع “القفة الرمضانية” إلى الواجهة بمدينة الفنيدق، حيث تتباين وجهات النظر حولها بين من يعتبرها عملاً خيرياً يستحق الدعم، ومن يتساءل عن مدى استقلالية بعض الجهات المشرفة على توزيعها.
تشير مصادر محلية إلى أن بعض الجمعيات، التي تُعرف بنشاطها الاجتماعي، تُتهم أحيانًا بوجود تقاطعات بينها وبين جهات سياسية، مما يثير تساؤلات حول آليات اختيار المستفيدين ومدى شفافية هذه العمليات. فهل يتم توزيع المساعدات بناءً على معايير الحاجة الاجتماعية فقط، أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ذلك؟
كما يتم تداول أنباء غير مؤكدة عن استفادة بعض الأشخاص غير المدرجين ضمن الفئات الهشة، وهو ما يفتح باب النقاش حول ضرورة وضع معايير واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
رغم أن الهدف الأساسي من هذه المساعدات هو تقديم الدعم الاجتماعي، إلا أن هناك مخاوف تُثار سنويًا حول احتمال تسييسها بشكل غير مباشر. في هذا السياق، يشدد بعض الفاعلين المحليين على أهمية تعزيز الشفافية في عمليات التوزيع، وضمان عدم استغلال المبادرات الإنسانية في أي سياق آخر.
أمام هذه التساؤلات، يدعو العديد من المتابعين إلى مزيد من التنظيم والرقابة لضمان أن تظل القفة الرمضانية عملاً خيرياً نزيهاً، يهدف إلى مساندة الفئات المحتاجة دون أي تأويلات أو جدل. فهل ستشهد السنوات القادمة تطورًا في آليات توزيع هذه المساعدات بما يضمن أكبر قدر من النزاهة والعدالة الاجتماعية؟
