نقابة الفدش للتعليم ترفض الالتفاف على مخرجات اللجان التقنية وتعلن مساندتها لكل الأشكال الاحتجاجية

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها الوطني الأخير، عن رفضها التفاف الوزارة على مخرجات اللجان التقنية وخاصة تلك المرتبطة بالتأويل الإيجابي للمادة 81، والمادة 89 و جبر الضرر اللاحق جراء ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021، 2022 و2023، النظام الأساسي للمبرزين، ملف الدكاترة…
ودعا البيان النقابي الوزارة و الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها المتمثلة في أجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023،القاضي بتحسين دخل الفئات المحرومة من التعويض التكميلي (أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين و الاجتماعيين وكذلك متصرفي وزارة التربية الوطنية، وبضرورة الإسراع بتخفيض ساعات العمل، وتسريع وثيرة عمل اللجنة المكلفة بذلك، وكذا الإسراع في تنزيل ما تبقى من المقتضيات التدبيرية والتنظيمية التي حملها النظام الأساسي.
وأكد بيان المكتب الوطني لذات النقابة على ضرورة استدامة المقاربة التشاركية لاسترجاع الثقة، وضمانا للعمل المشترك، وحذر من كل التفاف على الاتفاقات المؤطرة ومخرجات اللجان التقنية، معلنا في نفس الوقت عن تضامنه المطلق مع كل فئات الشغيلة التعليمية ( أطر التدريس، الزنزانة 10، الزنزانة 11، االمتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، العرضيون، أساتذة التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، المساعدون التربويون، الأساتذة المبرزون، المختصون بكل فئاتهم، متصرفو التربية الوطنية، المحررون والتقنيون المدمجون…)، وكذا دعمه ومساندته لكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية للدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الاعتصام الذي يخوضه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وكذلك المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وكان بيان النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) قد أشار إلى السياق الذي يعرفه القطاع الذي يتسم بالارتباك وانقلاب الوزارة على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار التي سبقتهما، وتخبط الوزارة في التعامل مع المطالب الجوهرية للفئات التعليمية وتراجعها عن التقدم الذي حصل في عدد من الملفات خاصة التي يترتب عنها انعكاس مالي. بالإضافة إلى الإشارة إلى الإعفاءات المفاجئة للمسؤولين الإقليميين بالقطاع والتي عبرها عنها البيان النقابي بنزيف إعفاء 16 مديرا إقليميا بعيدا عن الضوابط المسطرية السليمة في ضرب صارخ لاختصاصات الأكاديميات الجهوية ولمخرجات الندوة الجهوية الموسعة التي تراهن عليها بلادنا، وتعويض بعضهم بمقربين لجهات معينة. وقد اعتبر المكتب الوطني هذا الإجراء الذي أقدم عليه الوزير إجراء بطابع سياسي وإرضاء لبعض الأطراف والتي سبق للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أن أثارته خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار بتاريخ 18 فبراير 2025 بحضور وزير التربية الوطنية، وتم التأكيد عليه خلال اجتماع اللجنة التقنية يوم 13 مارس 2025.
من جهة أخرى جدد المكتب الوطني في بيانه تمسكه بالعمل النقابي الوحدوي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، داعيا مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم وكافة نساء و رجال التعليم إلى التعبئة والوحدة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب والدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق، ومطالبا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار بالتعجيل بإصدار نظام أساسي محفز و منصف لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية.