الرباط: تفاصيل الأحكام الصادرة في حق شبكة للهجرة السرية بالهرهورة

حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في ملفي الاتجار في البشر والهجرة السرية، اللذين يتابع فيهما 11 متهما منذ مارس 2023، بعد اعتقالهم من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بالصخيرات والهرهورة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإشراف النيابة العامة المختصة بكل من المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط.

وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اصدرت بداية الأسبوع، أحكامها القضائية في حق المتهمين الأحد عشر المتابعين في الملفين في وضعية اعتقال بسجن تامسنا، بينهم عنصر من القوات المساعدة، حيث بلغت الأحكام في مجموعها 24 سنة سجنا، منها 21 سنة سجنا نافذا، وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.

وضمن تفاصيل الملف الأول الذي يرتبط بشبكة الصخيرات، يتابع فيه خمسة متهمين تابعتهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص خارج التراب الوطني.

وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهمَين الرئيسيين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت المتهمين الثلاثة المتورطين في الملف نفسه بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.

وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس من سنة 2023، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، قد نجحت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى اعتقال المشتبه فيهم بضواحي مدينة الصخيرات، وهم في وضعية تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة 17 مرشحا، تم ضبطهم أثناء إيوائهم بضيعة بالمنطقة القروية المذكورة، على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية.

وحسب ما اوردته الاخبار، فقد تم الاحتفاظ بالمتهمين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم إخضاع باقي المرشحين للبحث القضائي الذي أُجْرٍيَ تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، في الوقت الذي أفرزت تصريحات المرشحين الموقوفين المنحدرين من منطقتي الصخيرات والغرب، أنهم دفعوا تسبيقات مالية للمنظمين المعتقلين من أجل تهجيرهم إلى الضفة الأوروبية.