التنسيق النقابي الوطني يستنكر المنهجية الأحادية والدخيلة بوزارة الصحة

استنكر التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابة الوطنية للصحة العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الصحة التابعة لCDT والنقابة المستقلة للمرضين، الجامعة الوطنية للصحة التابعة لUGTM ، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة، المنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة وتهريب الأنظمة الأساسية للعاملين بكل من الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على المستوى الوطني والجهو ي والوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية دون إشراك النقابات المعنية وبدون حصول التوافق حول هاته الإجراءات الأحادية في تدبير الموارد البشرية من خلال القيام بتعيينات خارج المساطر المنظمة المتعارف عليها في هذا الجانب.
وحذر البيان الذي أصدره التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة من الاستمرار في نفس المنهجية بخصوص ما هو قادم ويستعد لكل الاحتمالات ، للتصدي ومواجهة أسلوب الانفراد في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها، خاصة بعد مراسلته الوزارة وطلب عقد لقاء مستعجل للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.
واستغرب ذات التنسيق في بيانه عدم تفاعل وزير مع طلب عقد اللقاء واستمراره في اتخاذ قرارات انفرادية بعيدا عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلق بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذي نص عليه الاتفاق.بل أن ما أثار امتعاض واستغراب النقابات هو إقدامه على عقد المجالس الإدارية للوكالتين المذكورتين ومناقشة النظامين الأساسيين للوكالتين المشار إليهما والمصادقة عليهما، وبدئ تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع دون إطلاع الشركاء الاجتماعيين ( النقابات) والموظفين المعنيين العاملين بالوكالتين، وكل ذلك يقع في ضرب تام للمساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وفي تهميش مقصود للعمل المؤسساتي المنتج في مجال تدبير الموارد البشرية بالقطاع.
وقد حمل التنسيق النقابي الوطني وزير الصحة المسؤولية في قد يقع من توتر واحتقان ونضال ضد العبث إذا ما استمر في نهجه لأسلوب الاستفراد في اتخاذ القرارات دون إشراك النقابات، حيث دعا في هذا الصدد الوزير إلى تدارك الوضع وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان.
وقد علمت الجريدة أن التنسيق المذكور دعا كل موظفات وموظفي الصحة العاملين بالمركز الوطني لتحاقن الدم وبنوك الدم على الصعيد الوطني وبكل المؤسسات المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى حضور الاجتماع المهم والمفتوح الذي سينعقد يوم الأحد 16 فبراير 2025 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي CHU ابن رشد بالدارالبيضاء على الساعة العاشرة والنصف، وذلك من أجل التداول ومناقشة المستجدات التي تعرفها هذا المؤسسات ومستقبل العاملين بها علاقة بالتنظيم الجديد في إطار الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وآفاق العمل.