جدل في سطات بسبب نزع عدادات الماء دون إشعار مسبق

تتواصل شكايات سكان مدينة سطات بسبب قيام شركة توزيع الماء بسحب عدادات المشتركين دون إشعار مسبق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حقوقية، وسط مطالب بضرورة احترام المساطر القانونية في التعامل مع المستهلكين.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي بوشعيب نجار أن عدداً من المواطنين تفاجؤوا خلال هذا الأسبوع بنزع عداداتهم من دون أي إشعار أو إنذار، وهو إجراء وصفه بالمخالف للقوانين المنظمة للعلاقة بين الشركة والمشتركين.

وأشار إلى أن القانون يكفل للمشتركين حقوقًا واضحة، حيث إن العداد يُعد جزءًا من ممتلكاتهم، نظراً لأنهم يدفعون مقابلاً مادياً للحصول عليه، كما أن أي تأخير في سداد الفواتير يجب أن يخضع لمسطرة قانونية محددة، تبدأ بتوجيه إنذار أول، ثم ثانٍ، وفقًا للفصول 37 و38 و39 من المسطرة المدنية، قبل اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أخرى، مثل قطع التزويد بالماء.

ويرى متابعون أن هذه الممارسات من شأنها أن تزيد من معاناة الساكنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لضمان احترام حقوق المواطنين، والتعامل مع حالات التأخر في الأداء بطرق قانونية وعادلة.