مؤسسة تعليمية خاصة بحي الفرح بمدينة سطات متورطة في ابتزاز أسرة مستخدم بعد طرده تعسفيًا
في تطور مثير لقضية طرد تعسفي بأحد المؤسسات التعليمية الخاصة المتواجدة بحي الفرح بمدينة سطات، لجأ المستخدم المتضرر إلى القضاء طلبًا للإنصاف. غير أن إدارة المؤسسة اتخذت خطوة مثيرة للجدل بممارسة ضغوط على شقيقته، عبر الادعاء بأن ابنها لم يسدد مستحقات التمدرس منذ تسجيله قبل ست سنوات.
ويطرح هذا الاتهامات تساؤلات مشروعة: كيف يمكن لولي أمر تلميذ أن يمتنع عن أداء واجبات التمدرس طيلة هذه المدة دون أن تتخذ المؤسسة أي إجراء؟ وإذا كان الأمر صحيحا، فأين كانت الإدارة طوال هذه السنوات؟ ولماذا لم تسلم ولي الأمر أي وصولات أداء تثبت هذه الاتهامات ؟
هذه الممارسات تضع المؤسسة في مواجهة اتهامات بالابتزاز والتلاعب بحقوق الأجراء والتلاميذ، كما تطرح تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين المنظمة لعلاقة المشغلين بالمستخدمين، وأيضًا مدى التزامها بالشفافية المالية.
ويبقى السؤال المطروح ؟ ما دور وزارة التربية الوطنية في مراقبة هذه التجاوزات؟ وما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية حقوق التلاميذ والأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة بحي الفرح بمدينة سطات؟
