الصحافة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية ندوة بمدينة اكادير

تحت شعار “الممارسة الصحافية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”، نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة، ندوة علمية يوم الجمعة 24 يناير 2025 بالمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة أكادير. الندوة التي عرفت حضور عدد كبير من القضاة والإعلاميين والمحامين وطلبة الماستر في كلية الحقوق، تطرقت إلى التحديات التي تواجه الصحافة في العصر الرقمي.
افتتح الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان، الندوة بكلمة توضح أهمية هذا اللقاء العلمي في الوقت الراهن، حيث تزايدت قضايا الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات المغلوطة عبر الوسائط الرقمية. وقد أكد أن هناك حاجة ملحة لتحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية للصحفيين، مشيرا إلى دور القضاء والإعلام في ضمان مصداقية الصحافة.
تعددت المداخلات التي أثرت النقاش، حيث أشار الدكتور محمد عصام منصف، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، إلى أن الصحافة تخضع لقوانين متشابكة بين الصحافة والنشر والقانون الجنائي، موضحا أهمية الدقة في نقل الأخبار لتجنب التورط في أخطاء قانونية.
كما تطرق الدكتور الحبيب العسري، مدير المحطة الجهوية للإذاعة والتلفزة، إلى العلاقة التكاملية بين الإعلام والقضاء، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نزاهة الصحافة في ظل تحديات الأخبار المفبركة التي تهدد مصداقية المهنة.
وفي السياق نفسه، شدد الأستاذ سعودي العمالكي، رئيس النادي الجهوي للصحافة، على ضرورة التريث في نقل الأخبار، محذرا من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التسرع في نشر المعلومات غير الدقيقة.
الندوة خلصت إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام، لضمان توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في مواجهة التحديات الرقمية.