محمد أشكور يكشف عن استغلال غير قانوني لمعدات جماعة مرتيل لدعم إنارة جماعة العليين
كشف محمد أشكور، مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري في جماعة مرتيل، عن تفاصيل ما وصفه بـ “فضيحة” تتعلق باستخدام معدات وآليات جماعة مرتيل في مشاريع إصلاح الإنارة بجماعة العليين، مؤكدًا أن هذه العملية تمت بشكل غير قانوني وبدون موافقة رسمية من مجلس جماعة مرتيل.
وفي تصريح خص به الجريدة ”، أشار أشكور إلى أن مدينة مرتيل نفسها بحاجة إلى إصلاحات ودعم في نظام الإنارة داخل شوارعها وأزقتها، معتبرًا أن استخدام معدات الجماعة في مكان آخر يعد “تصرفًا غير مقبول”.
وأضاف أشكور متسائلًا: “لماذا تم نقل أسطول الإنارة التابع لجماعة مرتيل إلى جماعة العليين؟ ومن يتحمل نفقات النقل والمحروقات؟ وهل كان لدى مرتيل اكتفاء ذاتي في إصلاح الإنارة حتى تقوم بتصدير معداتها إلى جماعات أخرى؟”
وأدان أشكور ما وصفه بـ “الاستغلال السياسي” لموارد الجماعة في حملة انتخابية مبكرة، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل استهتارًا بالمال العام وعبثًا سياسيًا. وطرح تساؤلات حول توقيت هذه التحركات، قائلًا: “هل بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية بالفعل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكننا كمستشارين بدء حملاتنا الانتخابية باستخدام إمكانياتنا الخاصة؟”
كما دعا أشكور إلى تدخل السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال غير القانوني، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات. وأضاف: “نحن كممثلين عن ساكنة مرتيل نرفض تمامًا استخدام معدات الجماعة التي تموّل من ضرائب المواطنين لصالح جماعات أخرى دون وجود اتفاقية قانونية”.
واستعرض أشكور أيضًا كيفية تورط بعض التعاونيات في الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا يشير إلى وجود “تحركات غير قانونية” من أطراف غير مخولة للتصرف في المال العام. وفي ختام تصريحه، أكد أشكور على ضرورة احترام القانون وحماية المال العام من أي استغلال سياسي أو انتخابي، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية والمحاسبة.
