وقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والمطالبة بتأجيل البت في ترقية 2023

يبدو أن عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم تبقى واردة بعد أن طفت على السطح مجموعة من المشاكل الفئوية رغم حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية لتنزيل مواد وبنود النظام الأساسي الجديد الذي تبين أن بعض مواده تحتاج إلى تعميق النقاش فيها لتفادي خلق ضحايا جدد في بعض الفئات التي بدأت تتحرك لتسطير حركات وخطوات نضالية دفاعا على مطالبها وحقوقها المشروعة وللفت انتباه المسؤولين بالقطاع إلى ضرورة التنزيل الأمثل لمواد النظام الأساسي.

وفي هذا السياق، قرر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين – ضحايا الترقيات – في بيانه الأخير (توصلت الجريدة بنسخة منه) تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على تجاهل الوزارة للملف المطلبي لهاته الفئة، التي اعتبرت أنها تم حرمانها من حقوق مشروعة سواء على مستوى الإدماج أو على مستوى الترقيات.
وطالب بيان اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لفئة المتصرفين التربويين ضحايات الترقية بحل الملف المطلبي في شموليته، من خلال:
– العمل على جبر الضرر الناتج عن ترقيتي 2021 و 2022 بإجراء ترقية استثنائية لكل المستحقين بأثر مالي وإداري
– منح ثلاث سنوات جزافية للمتصرفين التربويين المدمجين تحتسب عند الترقية إسوة بباقي فئات التعليم المستفيدة منها.
– تطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل في ترقية 2023 وما بعدها إسوة بباقي فئات القطاع.
– إرجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور هذه الفئة من خلال التعجيل بتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
– تأجيل البث في الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين إلى حين تسوية ترقية جميع ضحايا الترقيات السابقة وذلك تجنبا لخلق ضحايا جدد وتفاديا للمزيد من الاحتقان.
وإذ يؤكد التنسيق الوطني على عدالة ومشروعية مطالبه التي أشار إليها بيان التنسيق النقابي الخماسي خلال اتفاقه مع الوزارة بتاريخ 2 يناير 2020 والذي التزمت فيه هذه الأخيرة من خلال مشروع تعديلي بتاريخ 18 دجنبر 2019 يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي ابتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء 4 سنوات في المهمة ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار مباشرة للمرتبين في الدرجة الثانية بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح الترقية إلى الدرجة الممتازة ابتداء من 1 يناير 2018، فإنه:
يدعو جميع المتضررين من الإدماج والترقية والاقتطاعات إلى الانخراط الجاد والمسؤول في برنامجه النضالي، والتحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المسكنات والخرجات غير المؤسسة على أي قرار رسمي واضح وصريح يستجيب للملف المطلبي في شموليته، وكدا التعبئة والمشاركة المكثفة لإنجاح المحطات النضالية التي تم تسطيرها بدءا بالوقفة الاحتجاجية الممركزة بالرباط المشار إليها أعلاه. وكذا تنفيذ وقفة احتجاجية واعتصام يوم انعقاد اللجان الثنائية أمام مقر اجتماعها في حالة عدم تأجيل البث في الترقية بالاختيار لسنة 2023 ودعوة جميع ضحايا الترقيات اللجوء إلى المحاكم الإدارية طلبا للإنصاف والعدالة.
وكان بيان التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية قد أشاد بالهيئات النقابية والحقوقية والجمعيات التي آمنت بمظلومية الضحايا، وعبرت عن تضامنها ودعمها ومؤازرتها لمطالبهم المشروعة وبنزاهة واستقلالية القضاء الإداري بمختلف المحاكم الإدارية بالمملكة الذي أنصف الضحايا، وبممثلي الأمة في البرلمان الذين مارسوا دورهم الرقابي ونبهوا الحكومة إلى ما طال المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
وللإشارة فقد سبق للتنسيق الوطني أن نظم وقفة احتجاجية ناجحة يوم 9 يناير 2025 أمام مقر الوزارة باب الرواح بالرباط تحت شعار” نضال مستمر من أجل الإنصاف والعدالة” حضرها بعض المسؤولين النقابيين.