المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية تفتتح بمدينة طنجة

افتتحت صباح يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بمدينة طنجة أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، وتندرج هذه النسخة التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد“، وعلى مدى يومي الجمعة والسبت 20 و21 دجنبر 2024 بمشاركة حوالي 1560 مدعو من داخل المغرب و160 من الاجانب ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات ورجال الإعلام والصحافة ومهتمين ناهيك عن التناظر عن بعد في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي ما فتئت تجعل من ورش الجهوية مدخلا أساسيا للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بكل أبعادها.
وإذا كانت تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعد دعامة أساسية لإنجاح هذا الورش، فإن الولاية الحالية، تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش الملكي على أرض الواقع.
وعلى هذا الأساس، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية تشاركية لحصيلة تنزيل هذا الورش، سواء في ظل الولاية الانتدابية السابقة أو الولاية الحالية، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة، المقرونة بالرغبة في البناء على التراكمات، وإعمال الذكاء الجماعي لتحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش. ولعل هذا هو الدافع الأساسي لتنظيم هذه النسخة الثانية، وذلك في أفق الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، وتتيح اعتماد خيارات استراتيجية للفترة القادمة.

وتبعا لذلك، فإنه مهما كان التقدم الحاصل في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فستضل الحاجة قائمة لتطويره أكثر حتى يكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال تدعيمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهة لمختلف مهامها واختصاصاتها. فجدير بالتذكير أن تدقيق وتفعيل اختصاصات الجهة لازال يشكل تحديا قائما يستدعي البناء على التراكمات لتنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، والذي تم التوقيع عليه في إطار فعاليات المناظرة الأولى. وتأسيسا على ذلك، تم وضع واعتماد خارطة طريق، تتضمن آليات إجرائية وعملية تهدف إلى تمكين الجهات من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة بشكل متدرج على المدى القصير والمدى المتوسط.
ومن المؤكد أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل والأمثل لهذا الورش، ولاسيما فيما يتعلق بتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها التجربة والممارسة العملية التي يمكن أن يمتد أثرها إلى الغد، مما يقتضي التفاعل معها من خلال استشراف سيناريوهات وحلول واقعية وقابلة للتحقيق.
وللإحاطة بمختلف أبعاد موضوع المناظرة “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد“، تم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعيل الاختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري في ارتباطهما بفعالية التخطيط ومتطلبات التنمية، وذلك من خلال التمييز بين ثلاثة مستويات من التحديات:
أولا، تحدي ذو بعد وظيفي، مرتبط بالنهوض بجاذبية المجالات الترابية لحفز الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة والدامجة؛

ثانيا، تحدي يتسم بالراهنية وذو طبيعة ميدانية، مرتبط بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، وذلك بالتركيز على ثلاث مجالات، تفرض نفسها بإلحاح؛ ويتعلق الأمر بمواجهة أزمة الإجهاد المالي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، وانخراط الجهة والجماعات الترابية الأخرى في مسار التحول الرقمي؛
ثالثا، تحدي ذو طبيعة عرضانية، يتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمجابهة هاته التحديات والتأثيرات.
تأسيسا على ما سبق، وعلى غرار النسخة الأولى، تتوخى هذه المناظرة، في نسختها الثانية:
1 – تكريس التفاعل الجماعي بين الفاعلين المعنيين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛
2- تقاسم حصيلة تقييم تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها؛
3 – تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة لاسيما المتعلقة بالمشاريع المهيكلة؛
4 – تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي لا زالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد والتي تتطلب عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يُسْهِمُ في تحقيق الغاية التي ارتضاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من هذا الورش المجتمعي الواعد.
5 – الخروج بتوصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير والمتوسط.
ولمقاربة موضوع المناظرة من مختلف أبعاده وبلوغ الأهداف المتوخاة، ستتوزع أشغال المناظرة على ست (06) ورشات ,وسينكب المشاركون على دراسة وتحليل المعطيات داخل هذه الورشات التي جاءت على الشكل التالي:
الورشة الأولى: تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛
الورشة الثانية: الإلتقائية بين اللامركزية و اللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج؛
الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛
الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛
الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق؛
الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
وستنظم الورشات الستة (06) بكيفية موازية على مدى يومين على أساس 03 ورشات كل يوم ووفق البرنامج التالي.
الجلسة الأولى: تتمحور حول “تحديات تفعيل اختصاصات الجهات للنهوض بالجاذبية الترابية” ويسير جلستها السيد الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول سطات، حيث يعتبر تعزيز النهوض بجاذبية المجالات الترابية، في مسار تكريس الجهوية المتقدمة، تحديا كبيرا على مستوى جميع مُكوناتها وأصنافها وتموقعاتها. بل إن هذا التحدي أصبح يفرض نفسه في صلب اهتمامات وتطلعات مختلف الفاعلين، الوطنيين والشركاء الدوليين، المعنيين بتهيئة المجالات الترابية وتنميتها وتطوير جاذبيتها واستدامتها، وذلك للتمكن من مواجهة ورفع التحديات التي من شأنها التأثير على المجهودات المبذولة للنهوض بجاذبيتها.
من أجل ذلك، فهذا التوجه يحتاج إلى مقومات مرتبط أولا بجودة وثائق التخطيط الترابي، لارتباطه الوثيق، من جهة، بوضعية تمركز المملكة المغربية في السياق العالمي الاقتصادي الراهن الذي يعرف دينامية متزايدة ومتسارعة. كما أن فعاليته تبقى مشروطة بمتطلب الانسجام بين السياسات العمومية القطاعية للدولة والاستراتيجيات التنموية الترابية، وبآليات التنافسية الترابية، وتثمين الموارد و الأرصدة الجهوية، والتسويق الترابي.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الأولى تتمحور حول:
• ما هو الإطار المرجعي لجاذبية التراب ؟
• كيف يتم استحضار جاذبية المجالات الترابية في وثائق التخطيط الترابي بشكل كاف ؟
• ماهي آليات تنسيق سياسة العرض الترابي بين الدولة والجماعات الترابية ؟
• ماهي متطلبات تعزيز التنافسية الترابية ؟
• سبل استدامة جاذبية المجالات الترابية عبر تثمين الموارد والأرصدة الجهوية ؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في :
• تحديد مقومات وأبعاد ومداخيل تعزيز جاذبية المجالات الترابية.
• تحديد القيمة المضافة لتوجهات السياسة العامة لتهيئة التراب .
• تعزيز التعاون بين الجهات لتعزيز قدراتها التنافسية.
• تحديد الدعامات لتسريع تنفيذ خارطة طريق الإطار التوجيهي.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، فيما يخص جاذبية المجالات الترابية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة الأولى مداخلات كل من السيد عبد العزيز عديدي خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة” ، ومداخلة السيد يونس ابنعكي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “إسهام البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية في تعزيز الجاذبية الترابية” : ومداخلة السيد بنجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب حول البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية: تجربة جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا”، ومداخلة السيد يوسف الحسني الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول ” القيمة المضافة لوثائق التخطيط الترابي في تحفيز العرض الترابي “. ومداخلة السيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي حول موضوع ” تجربة جهة مراكش آسفي لتقوية العرض الترابي للجهة”. ومداخلة السيد منير البويوسفي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية في عمالات وأقاليم الشمال حول ” دور استراتيجيات المشاريع المهيكلة الكبرى في تثمين جاذبية المجالات الترابية”. ومداخلة السيد أحمد مفيد أستاذ التعليم العالي بفاس حول ” متطلبات استكمال تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة لتقوية العرض الترابي”، ومداخلة السيد فريد ويدر مستشار تقني بمشروع و‘”SoDer‘’ السيد ما ريو كلي مستشار تقني بمشروع ” BGF/GIZ”حول موضوع ” رهان استدامة جاذبية المجالات الترابية : دروس من التجربة الألمانية”.
أما الجلسة الثانية التي تتمحور حول “الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج” تسير جلستها من طرف السيدة مارية بوجداين عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان حيث يعتبر محور هاته الجلسة الثانية مكملا لمحور الجلسة الأولى في إطار التسلسل المنطقي للخيط الناظم لموضوع هاته المناظرة، على اعتبار أن أهم تحدي لجاذبية التراب هو جذب الاستثمار وتحفيز إنتاجيتها وضمان استدامته.
فكما هو معلوم، فالجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، وهذا ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 14 أكتوبر 2022 بقوله وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والاجنبية“. فالاستثمار المنتج ركيزة أساسية، بل يعتبر أولوية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني : خلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام، توسيع فرص الشغل، تحسين الميزان التجاري، إلى غير ذلك من المؤشرات.
تبعا لذلك فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة إلى لعب دور جوهري في دعم الاستثمار المنتج إلى جانب الدولة، من زاوية المهام والاختصاصات الموكلة لها، والتي ترتبط أساسا بدعم بيئة الانتاج وذلك عبر مجموعة من الآليات تشمل التخطيط الاستراتيجي، تحفيز الاستثمار، تهيئة البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي والإداري. هذه الآليات تعزز جاذبية الجهات وتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، مما يجعلها جزأً أساسياً من رؤية التنمية الوطنية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الثانية تتمحور حول:
• ماهي الخلاصات الكبرى التي يمكن رصدها في تجربة الجهات لتحفيز الاستثمار المنتجة على المستوى الوطني؟
• ماهي التحديات المطروحة أمام الجهات لتثمين الاستثمارات المنتجة، من خلال استقراء التجارب الميدانية على مستوى بعض الجهات؟
• ماهي مداخل دعم الاستثمار المنتج على المستوى الترابي ولاسيما فيما يتعلق بمداخل تنزيل ميثاق الاستثمار؟
• كيف يمكن ضمان انسجام والتلقائية السياسات العمومية الترابية لجذب الاستثمار المنتح على مستوى الجهات؟ وكيف يتم توزيع الأدوار بين الهياكل المؤسساتية للدولة لمواكبة الجهات لتحقيق ذلك؟
• ماهي خصوصيات الاستراتيجيات الصناعية لدعم الاستثمار المنتج بالجهات ومواكبته؟
• ماهي مقومات الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لجلب وتطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الاعمال؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• الوقوف على التحديات والفرص المتاحة لتثمين الاستثمار المنتج على المستوى الجهوي.
• تحديد أدوار الفاعلين المؤسساتيين في تشجيع الاستثمار المنتج.
• استعراض الممارسات الفضلى للجهات لتحفيز الاستثمار المنتج.
• التفكير في المقاربات الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاتمركز الإداري واللامركزية من أجل تشجيع الاستثمار المنتج.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة الثانية مداخلات كل من السيد حسن العرفي خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة” ، ومداخلة السيد أحمد أجعون عميد كلية العلوم القانونية والسياسية ابن طفيل القنيطرة حول موضوع “تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لخدمة الاستثمار المنتج ” ومداخلة السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول موضوع ” تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة في دعم الاستثمار المنتج: الدروس المستخلصة والرهانات المطروحة”، ومداخلة السيد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حول ” دور البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية في تقوية جذب الاستثمارات: جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا ” ومداخلة السيد عادل هيدان مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد حول “الاستثمار العمومي كرافعة أساسية للتنمية المجالية ولتقليص الفوارق بين الجهات “، ومداخلة السيد عمر الحسوني مدير عام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول موضوع ” الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية لتفعيل ميثاق الاستثمار” و السيد يوسف فاضيل المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة حول موضوع ” مقاربة هيكلة الاستثمارات الصناعية” وأخيرا مداخلة السيدة بثينة العراقي ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة حول موضوع” تجويد آليات الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لجلب وتطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الاعمال”
أما الجلسة الثالثة التي تتمحور حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات” من تسيير السيد عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء -عين الشق، حيث تشكل البرامج الاستثمارية للجهات، والتي تتم بلورتها بانسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، ترجمة فعلية للمبادرات التنموية لمجالسها الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ووعيا منه بأهمية تنفيذ هذه البرامج في تنزيل البعد التنموي للجهوية الموسعة، وضع المشرع من خلال القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الآليات والموارد رهن الجهات نذكر من منها:
• الآليات : التدبير الميزانياتي المبني على الأهداف و البرامج، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، تعزيز الشراكات…
• الموارد : تعزيز الموارد المالية المحولة للجهات لتصل الى 10 ملايير درهم سنويا منذ سنة 2021، تنويع مصادر التمويل الخارجي بما فيها التمويلات المبتكرة…
ويظل التحدي الأكبر لمجالس الجهات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنزيل برامجها الاستثمارية أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهات وأولوياتها ومواردها ونفقاتها التقديرية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الثالثة تتمحور حول:
• كيف ساهمت التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات في تعزيز سبل نجاح عملية بناء “الجهوية الموسعة”
• كيف تساهم الفلسفة الجديدة للتدبير الميزانياتي في مواكبة الجهات من أجل تنفيذ امثل لبرامجها الاستثمارية؟
• ما مدى الاستفادة من البيئة القانونية والمؤسساتية المحفزة على التمويل المشترك للمشاريع الترابية ؟
• كيف يمكن للجهات استحضار الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بهدف تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومتينة؟
• كيف يمكن تعزيز القدرات التمويلية للجهات من خلال اعتماده على أدوات مالية مبتكرة لتمويل البرامج والمشاريع؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تقييم أثر التحويلات المالية للدولة في تكريس الجهوية المتقدمة.
• الوقوف على معالم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المحلية القائمة على الأهداف والنتائج البرامج.
• دراسة البيئة القانونية والمؤسسية للتمويل المشترك للمشروعات الإقليمية.
• التوجه نحو استراتيجيات لتعزيز القدرات التمويلية للجهات.
• تحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الجهوية.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، من حيث تمويل الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الجهوية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة الثالثة مداخلات كل من السيدة الدكتورة نجاة العماري أستاذة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء حول ” العرض التأطيري للجلسة ” ومداخلة السيد هرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت حول موضوع “تمويل برامج التنمية الجهوية: تجربة جهة درعة تافيلالت”.، ومداخلة السيد رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة حول ” تجربة جهة الرباط سلا القنيطرة”، ومداخلة السيد عزيز الخياطي مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية حول موضوع ” تعبئة الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات” ومداخلة السيد يانيس أرفانتيس خبير لدى البنك الدولي حول موضوع تثمين نجاعة التدبير المالي “، ومداخلة السيد المهدي بورس المدير العام لـ”سيديجي كابيتال” حول موضوع “تقوية الشراكات المالية”، و مداخلة السيد حسن الرحماني
الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي حول “التمويل من أجل تنمية مستدامة ومتينة للتراب”،وأخيرا مداخلة السيدة نضرة مومنة
ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول ” التمويلات المبتكرة بين التجربة والآفاق”.
أما الجلسة الرابعة التي تتمحور حول ” تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية” من تسيير السيد ميلود الوكيلي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، حيث وكما هو معلوم فإن المغرب أصبح، منذ مدة، يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة سنة 2022 بقوله “إن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
فإشكالية الإجهاد المائي، تسائل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية الأخرى للتعامل معها، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر يتجاوز توفير التجهيزات المائية فقط، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، وتجاوز الأعطاب الذي يعرفه هذا القطاع، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي هو مدخل أساسي للتنمية الترابية المستدامة.
تبعا لذلك، فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة، اعتبارا لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية لاقتصاد الماء بتراب الجهة والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الرابعة تتمحور حول:
• ماهي خصائص أزمة الماء وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على مستوى الجهات ؟
• ماهي مداخل تمكين الجهات للإسهام في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء ؟
• ماهي مقومات السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزود بالماء الشروب ومياه السقي ومساهمة الجهات في تدبير إشكالية الاجهاد المائي ؟
• ما هي أحسن الطرق في تدبير هذا المرفق، خصوصا بعد إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات وما هو ودورها في مواجهة الإجهاد المائي ؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزويد بالماء.
• وضع استراتيجيات لضمان توفير مياه الشرب والري.
• تقييم طرق إدارة المرفق العام للماء.
• تحليل دور الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتأمين التزويد بالماء.
• تحديد آليات التنسيق بين الفاعلين على مستوى الجهات.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة فيما يتعلق بتأمين إمدادات المياه في سياق الإجهاد المائي، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة الرابعة مداخلات كل من السيد مختار البزيوي خبير استشاري حول “العرض الـتأطيري للجلسة “، ومداخلة السيد عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة حول موضوع “إسهام الجهات في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء : تجربة جهة بني ملال خنيفرة “، ومداخلة السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس حول موضوع “إسهام الجهات في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء : تجربة جهة فاس مكناس”، و السيد عبد العزيز الزروالي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء حول موضوع ” السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الماء “، والسيد زكريا اليعقوبي مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع ” السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين مياه السقي”، ومداخلة السيد يوسف التازي المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات حول موضوع ” الشركات الجهوية ودورها في مواجهة الاجهاد المائي ” وأخيرا مداخلة السيدة السيدة زينب أخنشوف مكلفة بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب حول موضوع ” مواكبة ورش تنزيل الشركات الجهوية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ”
وفيما يخص الجلسة الخامسة التي تتمحور حول موضوع ” تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات : التحديات والآفاق” برئاسة السيد عبد العالي مستور أستاذ للإعلام التنموي، باحث في الديناميات الاجتماعية الحضرية، فاعل جمعوي، حيث لا ريب أن قطاع النقل والتنقل سينتقل خلال السنوات المقبلة إلى وتيرة متسارعة نظر للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات. كما يعتبر هذا القطاع بكل أشكاله إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة فتطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة اصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة ومدخل أساسي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
فإذا كانت الدولة قد بادرت، على المدى المتوسط، إلى إنجاز برنامج استثماري عمومي إجمالي مهم يهدف إلى تحقيق تطوير منظومة للنقل والتنقل على المستوى جميع أنواع النقل (الطرقي، والسكك، والجوي، والبحري وكذا اللوجستيك)، فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة، في إطار اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، إلى المساهمة في تطوير هذا القطاع تحقيق التنمية الجهوية المندمجة.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الخامسة تتمحور حول:
• ماهي معايير تجويد النقل والتنقل استئناسا بالممارسات الفضلى في هذا المجال ؟
• ماهي مقومات بناء استراتيجية للنقل بتراب الجهة ( تصميم النقل) ؟
• ما هي السبل الكفيلة لتجويد طرق تدبير مرفق النقل انطلاقا من تقييم تجربة التدبير المفوض في هذا المجال ؟
• ماهي مرتكزات تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي ؟
• كيف يمكن تقييم تجربة النقل والتنقل على مستوى الجهات ؟
• ما هو دور الشراكات لدعم منظومة النقل والتنقل بالجهات ؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تحديد مقومات بلورة تصميم النقل بالدائرة الترابية للجهات.
• تسليط الضوء على العوامل الديموغرافية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على منظومة النقل والتنقل.
• تقييم أساليب إدارة خدمات النقل ، وخاصة التدبير المفوض.
• تقديم استراتيجيات لإعادة تأهيل قطاع النقل متعدد الوسائط.
• تقييم دور الشراكات في دعم منظومة النقل والتنقل.
• الانفتاح على الممارسات الفضلى في ميدان النقل المستدام.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، من حيث تطوير نظام النقل والتنقل المستدامين، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة الخامسة مداخلات كل من السيد ياسين أنصير خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة”، ومداخلة السيد عبد المجيد ابن مغار رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية ، حول موضوع ” النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض في مجال النقل الحضري والشبه حضري في أفق سنة 2025-2029″، و السيد عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء –سطات حول موضوع ” التنقلات الحضرية والنقل بمختلف أنماطه داخل الجهة: تجربة جهة الدارالبيضاء السطات”، ومداخلة السيد كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة حول موضوع ” التنقلات الحضرية والنقل بمختلف أنماطه داخل الجهة: تجربة جهة سوس ماسة “، والسيد طارق طالبي المدير العام للطيران المدني، حول موضوع ” تطوير النقل الجوي الداخلي بشراكة مع الجهات”، ومداخلة السيد سعيد شند يد مدير الاستراتيجية والتعاون والجودة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، حول موضوع مخطط عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية للسنوات القادمة فيما يخص القطار الفائق السرعة، ومداخلة السيدة للا بهيجة بوستة المديرة العامة للنقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستي، وأخيرا مداخلة السيد الغزواني حنين نائب المدير العام المنتدب لـستيام حول موضوع مساهمة النقل الطرقي في منظومة النقل والتنقل المستدامين تجربة الشركة المغربية للنقل. (CTM).

أما الجلسة السادسة والأخيرة في أشغال المناظرة الثانية حول الجهوية المتقدمة والمعنونة تحت موضوع “التحول الرقمي للجماعات الترابية رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة” والمسيرة من طرف الدكتورة فائزة العلوي أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، والتي من خلالها أصبح الحديث عن التحول الرقمي اليوم شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجيا التي يعرفها العالم اليوم، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة نصره الله، خلال خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى سنة 2016 بقوله ” «(…) يتعّيـن تْعميـم الإدارة الإلكترونيـة بطريقـة مندمجـة ،تُتيـح الولـوَج الُمْشـتََرك للمْعلومـات بيْـن مختلـف القطاعـات والمرافق”. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تصريف الشأن الترابي، ولاسيما من خلال العمل على تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للجماعات الترابية.
غير أن الاندماج الرقمي لا يزال يتطور بشكل غير متكافئ، فضلا محاذير تفاقم الفجوة الرقمية بين الدولة والجماعات الترابية، من جهة وبين الجماعات الترابية فيما بينها، من جهة أخرى لوجود بعض التفاوتات التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى جميع الجماعات الترابية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة السادسة تتمحور حول:
• ما طبيعة التحديات الراهنة للجهات والجماعات الترابية الأخرى في تبني التكنولوجيا الرقمية؛
• كيف يمكن للتحول الرقمي أن يشكل عاملا مُسرعا لحكامة ترابية فعالة ومُدمجة ؟
• ما هي رهانات السيادة الرقمية للمغرب وكيف يمكن مواجهتها من خلال الابتكار على المستوى الترابي؟
• ماهي الأدوار المنوطة بالفاعلين الوطنيون المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال التكنولوجيا للاطلاع بدور استراتيجي في مجال السيادة الرقمية للمغرب ؟
• ما هي خصوصية الاسـتراتيجية المعتمـدة من طرف الدولة مـن أجـل مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى لتحقيـق التحـول الرقمـي على المستوى الترابي ؟
• لتنزيل هاته الاستراتيجية وتمويلها، ما هي أفضل الأنماط التدبيرية والمؤسساتية التي يمكن سلكها : شركات التنمية الجهوية أو الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، التعاون اللامركزي أو اللجوء إلى نماذج تدبير أخرى مُبتكرة؟
• ماهي متطلبات تأهيل الإدارة على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمسايرة هذا التحول الرقمي، ولاسيما فيما يتعلق بتحديث المرافق المحلية عن طريق ر قمنة علاقتها مع المرتفقين ؟
• ما مدى جاهزية البنيات التحتية الرقمية التي ترهن التحول الرقمي خصوصا فيما يتعلق بضمان تغطية شبكة كافية وذات جودة على مستوى جميع جهات المغرب واعتماد الحلول المرتبطة بالاستضافة السحابية بالنسبة للجماعات الترابية؟
• ماهي سبل ومناهج تعزيز القدرات في هذا المجال، فيما يتعلق بتعزيز دور التكوين الأساسي من خلال التعليم العالي أو التكوين المستمر لتنمية الكفاءات الرقمية بشكل يتلاءم مع حاجيات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ؟
كما تتحدد النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تسليط الضوء على الاستراتيجيات العملياتية للتحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية
• تعزيز مشاركة المواطنين من خلال الرقمنة.
• دراسة دور الدولة والجهات الفاعلة المؤسساتية في مواكبة التحول الرقمي.
• مواجهة تحديات السيادة الرقمية.
• تحديد الاحتياجات من دعم القدرات للجهات الفاعلة ترابيا.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة فيما يخص التحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية، بالإضافة إلى المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة السادسة مداخلات كل من السيد محمد المهدي نجيب خبير استشاري حول موضوع ” الإطار المرجعي للتحول الرقمي في تحقيق التنمية الترابية “، ومداخلة السيد ة مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون حول موضوع ” دور الجهات في تدبير التحول الرقمي على المستوى الترابي : تجربة جهة كلميم واد نون “، ومداخلة السيد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق، حول موضوع ” دور الجهات في تدبير التحول الرقمي على المستوى الترابي : تجربة جهة الشرق “، ومداخلة السيد خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير حول موضوع ” اعتماد المنصات الرقمية الوطنية والمحلية كآلية لتعزيز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة “، ومداخلة السيد محمد ظافر الشريف الكثاني نائب رئيس جامعة محمد الخامس، حول موضوع ” تنمية الكفاءات المحلية لمواكبة التحول الرقمي “، ومداخلة السيد محمد بن عودة فاعل من القطاع الخاص، حول موضوع “مساهمة القطاع الخاص في التنمية الرقمية الترابية” وأخيرا وليس بأخير مداخلة السيدة إيلاريا كارنيفالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في المملكة المغربية ، حول موضوع ” الممارسات الفضلي لإنجاح التحول الرقمي للجماعات الترابية في المملكة المغربية”.