بن البدالي يحذر وزارة الداخلية من نهج سياستي الاذان الصماء واللامبالاة اتجاه قضايا الشغيلة الجماعية

أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT
تسجل بكل استغراب عدم تفاعل الحكومة المغربية مع المقترحات البناءة التي تقدم بها إطارنا العتيد لوضع أرضية للحوار تراعي خصوصية القطاع وتتوخى ترسيخ منظومة متماسكة أساسها المساواة والكرامة الإنسانية. كما تسجل بكل أسف عدم تفهم وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع لمطالب الشغيلة الجماعية المشروعة والمعروضة على المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية منذ سنوات، مما خلق جوا من التذمر والاستياء لذى كافة موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، كان من نتائجه الإضرابات التي دعى لها بعض الفرقاء الاجتماعيين ، وسلسلة من الإضرابات الإضرابات التي قررتها أجهزتنا الوطنية ونفذت في جو من المسؤولية والشعور بالغضب ،بالإضافة لعدة أشكال نضالية واحتجاجات واسعة نفذتها التنسيقيات المتنوعة ،وخصوصا المطالبة بتسوية وضعية حاملي الشواهد والديبلومات ، وانتظارا لما سيسفر عنه الحوار القائم الآن والذي نرجو أن ينتهي إلى نتائج إيجابية وملموسة وأن تعود وزارة الداخلية إلى رشدها لتقوم بطي ملف حاملي الشواهد الذي عمر طويلا ،وذلك باعتماد ظهير 1963 كسند ومرجع قانوني قوي كافي لإنصاف جميع حاملي الشواهد والديبلومات وغيرهم .مع العمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة المساعدين الإداريين ، والمساعدين التقنيين ،خريجي مراكز التكوين الإداري، الممرضين ،الأطباء ، الحاصلين على شواهد البكالوريا ، الماستر ، الدكتوراه …………..) و ذلك بأثر رجعي اي : منذ تاريخ الاستحقاق دون تجزيء ولاتفيييء مع الحرص على ان يستمر مدى هذا الإجراء ليشمل جميع المعنيين بالترقية إلى حين إخراج القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية الترابية.
كما ننبهكم السيد رئيس الحكومة المحترم بأننا. فقط نطرح مطالب هي في جوهرها تتعلق بإصلاح الوضعية الإدارية والمالية ورفع الحيف الذي أصاب هذه الوضعية داخل قطاع الجماعات الترابية دون غيرها بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية الأخرى، الشيء الذي يتنافى مع روح دستور المملكة الذي ينص على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص خاصة بين الموارد البشرية بالقطاعات العمومية .
هذا بالإضافة إلى مطالب نعتبرها أساسية لرد الاعتبار والكرامة لهذه الفئة الشريفة من موظفي الدولة المغربية ،ومنها :
1- الإسراع بإخراج المؤسسة المركزية للشؤون الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب والتي نطالب بدمقرطة مجلسها الإداري وضمان تمثيلية الموظفين داخله بشكل ديمقراطي.
2- توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقرا ت العمل .
3- تحفيز المرأة الموظفة الجماعية واحترامها في كرامتها وتحصينها من كل أشكال الإقصاء والتهميش والاستبداد المسلط عليها .

• أحداث المجلس الأعلى للوظيفة الجماعية .
• ترسيخ البعد الحقوقي داخل فضاءات العمل والمرافق والمصالح الإدارية الترابية.
• توصيف الوظائف،
• تنظيم الحركة الانتقالية بشكل دوري على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى..