قطاع البيطرة بالمغرب صراعات و تصفية حسابات

أبت سنة 2020 أن لا تنسحب بهدوء إلا بفضيحة من العيار الثقيل بطلها رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بعد إصداره قرار التوقيف في حق أحد الأطباء البياطرة (ق، عبد القادر) على الرغم من صدور حكم قضائي قطعي بإلغاء هذا القرار الجائر المتخد من طرف رئيس الهيئة.

وعلمت مجلة24 من مصادر مطلعة، عن حجم الممارسات التعسفية التي يلجأ إليها رئيس الهيئة في تصفية الحسابات مع كل من يختلف مع توجهاته خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات المهنية للهيئة المزمع تنظيمها في شهر فبراير المقبل.

وكان أخرها، القرار الذي تم إلغائه بحكم صادر عن رئيس المحكمة الإدارية و المنطوق باسم جلالة الملك، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار التأديبي رقم 18/001/DD
المؤرح في 11 مارس 2019 الصادر عن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للبياطرة، القاضي بتوقف المدعي عن القيد في جدول الهيئة لمدة ثلاث أشهر بما يترتب عن ذلك من أثار قانونية. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم المستأنف، لصالح الطبيب البيطري ( ق، عبد القادر )

ومباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية راسل الطبيب البيطري السيد ( ق، عبد القادر ) رئيس الهيئة من أجل إيقاف تنفيذ القرار بناء على الأحكام الصادرة من طرق القضاء، لكن الرئيس لم يتسجب لمضمون المراسلة فكان جوابه مبهما كتالي “وحيث أنه برجوعنا إلى القرار الصادر في حقكم ووثائق الملف المتعلق بالقرار التأديبي المطعون فيه بالإلغاء وكما تعلمون أن أي متضرر من أي قرار إداري أو إجراء قامت به الإدارة فإن له الحق في سلوك المساطر المعلومة قانونا “
و يعيش قطاع البيطرة بالمغرب حالة من الفوضى، تتمثل في الصراعات الداخلية من أجل التموقع داخل أجهزة الهيئة و هياكلها خدمة للمصالح و المأرب الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل القيم النبيلة التي يتمتع بها هذا القطاع النبيل و الحساس، و الضحية هم الأطباء البياطرة.