أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن المقترح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل متنفسا معتادا لانتكاساتها الدبلوماسية.
وخلال ندوة صحفية عقدت عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، رد السيد هلال على النقاش الذي أثاره مقترح التقسيم الجزائري، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستيفان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة مشاورات الباب في 16 أكتوبر 2024.
وقدم السفير هلال ثلاثة عناصر لفهم موقف المغرب بشكل أفضل وبالتالي إغلاق باب النقاش حول الاقتراح الجزائري الذي ولد ميتا.
وعن المضمون السياسي لهذا الاقتراح، كشف السفير أنه «لا المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ولا الحالي ستافان دي ميستورا، كانا أصل فكرة التقسيم هذه. لقد كانوا مجرد رسل من الجزائر”.
وأشار المندوب الدائم للمغرب إلى أن هذه الفكرة، وهي بعيدة كل البعد عن كونها جديدة، قد طرحها في البداية الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في 2 نوفمبر 2001، خلال لقائه بالسيد بيكر بهيوستن.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح أكده مجددا الممثل الدائم للجزائر السابق بنيويورك، عبد الله بعلي، في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليو 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور اثنين وعشرين عاما، تم اقتراح نفس الاقتراح للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر بداية السنة.
وبخصوص الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم سنتي 2001 و2024، ربطها السفير هلال بالسياق الإقليمي والدولي المحيط بتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تتخذ من التقسيم متنفسا وتسعى إلى التهرب من الضغوط الدولية باعتبارها صاحب المصلحة الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
وهكذا، في عام 2001، جاء تقديم التقسيم في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية ودفن الاستفتاء العزيز على الجزائر نهائيا، ورفضه لإطاره. وأشار السيد هلال إلى الاتفاق الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن هدف المناورة الجزائرية هو التخفيف من الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، فضلا عن الإحباط الناجم عن دفن خطة التسوية .
وأشار السفير إلى أنه في عام 2024، وجدت الجزائر نفسها مرة أخرى في موقف دفاعي بعد الانتكاسات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وتعرضت الجزائر لضغوط من قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى أخذ مكانها في الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي لاعتراف الولايات المتحدة وفرنسا بالطابع المغربي للصحراء، والدعم الدولي الواسع.
وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي تلقى التأييد، خاصة من قبل نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معززة بفتح حوالي ثلاثين قنصلية بالعيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد يسعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته من خلال تحديث مقترح التقسيم المقدم إلى السيد دي ميستورا.
وبخصوص رد فعل المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر السفير هلال بالرد الواضح والحازم الذي لا لبس فيه لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث قال: “إن سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه لم تكن أبدا على طاولة المفاوضات”.
وشدد في هذا الصدد على أن عودة الصحراء إلى وطنها الأم أمر لا رجعة فيه، داعيا الجزائر ومبعوثها الشخصي إلى ألا ينسيا أبدا أن 35 مليون مغربي أقسموا يمين الولاء للمسيرة الخضراء أمام المغفور له الملك الحسن الثاني، و وأن زعماء القبائل الصحراوية عبروا، مثل أسلافهم، عن ولائهم للعاهل المغربي، المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي الأخير، ذكّرهم السيد هلال بالدماء والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية الباسلة في الدفاع عن الصحراء والحفاظ عليها داخل الوطن الأم.
وخلص إلى أنه لكل هذه الأسباب، فإن المملكة ترفض أي تقسيم، ولو حتى لحبة واحدة من رمل الصحراء المغربية.
