الدخول السياسي: القضايا الاقتصادية والاجتماعية رهانات أساسية للفترة المقبلة

يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي إطار مواكبة الدخول البرلماني الجديد، سلط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي (أغلبية)، الضوء على أهم الانشغالات والقضايا التي سيتعاطى معها الفريق من خلال الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة.

وعن أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد، قال احمد تويزي، إن هناك عددا من القضايا والمواضيع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ستشكل الرهانات الأساسية للدخول البرلماني الجديد، وسيتم مواكبتها من خلال الآلية التشريعية والرقابية. وستكون لنا فرصة مع أول محطة تشريعية خلال هذا الدخول، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجب أن يتضمن سياسات وميزانيات مرقمة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وترسيخ وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى وفاء الحكومة بوعد رئيسها المتعلق بتخصيص ما تبقى من هذه الولاية لضخ استثمارات قوية وتوفير فرص الشغل.

ويضيف تويزي، أن من بين الرهانات كذلك، الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين محالة على مجلس النواب، أو تلك التي ستحال في القادم من الأيام. ويتعلق الأمر باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية ودراسة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تعد دراسته لحظة سياسية وتشريعية بامتياز بالنظر إلى السياقات العامة المرتبطة بهذا النص ومكانته ضمن هرمية التشريع، بالإضافة إلى كونه يندرج ضمن التزامات الحوار الاجتماعي لـ 30 ماي 2022، كما سيتدارس المجلس خلال هذه الدورة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون المزمع دراسته في المجلس الحكومي في القادم من الأيام والمتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غير ذلك من مشاريع ومقترحات القوانين.

وعن طبيعة القضايا ذات الأولوية، قال إن أولوية فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة، هي الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين والتخفيف عنهم من حدة ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا التي عرفت زيادات قياسية ناتجة عن سياق دولي صعب، وكذا بسبب تداعيات الجفاف وندرة المياه.

كما سنؤكد خلال هذه الدورة على ضرورة استمرار اليقظة بخصوص إشكالية الماء، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وسنحرص كذلك، على ضرورة استدامة المالية العمومية ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ناهيك عن حرصنا على أن تواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من خلال تفعيل مرتكزاته المتمثلة في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وأجرأة التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وفي هذا الإطار سندعو الحكومة إلى تشديد المراقبة على جميع المواد التي تخصص لها دعما مباشرا. كما سنحرص على أن تعمل الحكومة على استكمال الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.