وقفة احتجاجية و شارات إنذارية لأطر وزارة العدل

للمرة الثانية واستمرارا في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل يتجه كل المقصيات والمقصيين من الإدماجللمرة الثانية واستمرارا في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل يتجه كل المقصيات والمقصيين من الإدماج للنزول في وقفة إحتجاجية مصحوبة بحمل الشارة الإنذارية يوم الخميس 26/11/2020 للمرة الثانية كما تضمن النداء عمق التآزر و التعاضد الذي عبر عنه جميع موظفو و موظفات كتابة الضبط مع ملف زملائهم في قطاع العدل فهذه المحطة النضالية سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب.

و قد أكد نص النداء في مناسبات عديدة على أن الهدف الأسمى من التنسيقية هو الإدماج في السلالم الموازية للشواهد المحصل عليها بشكل شامل و فوري و دون تماطل على إعتبار أن هذا الملف عمر طويلا، فالتفاوت الأجري بين موظفين و موظفات يتوفرون على نفس الكفاءات و كذا نفس الشواهد زاد من تأزيم الوضع.

في الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل الراي العام الوطني أنها كيان مستقل ولا يخضع لأي تأثير من طرف أي جهة كيفما كانت، و جميع الخطوات المقررة و التي تقررها فهي باسم التنسيقية كون المعنيين فيها هم الأولى بحمل شارة هذا الملف على إعتبار أنهم أدرى بيوميات معاناتهم مع الإقصاء و التهميش الذي لحقهم طيلة سنوات مطالبين بإدماجهم الفوري وفق الشواهد المحصل عليها و أن التنسيقية منفتحة على جميع التمثيليات النقابية داخل القطاع من أجل الدعم و المساندة و منحها الغطاء القانوني الذي يجعل من وجودها داخل الساحات النضالية مشروعا مكتملا

في الختام فان مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل هم أكثر وعيا بعدالة مطلبهم و حقهم المشروع في الإدماج و أن الإدماج حق و ليس إمتياز، ومستمرون في طرق جميع الأبواب المؤدية لهذا الهدف المشروع و على إستعداد تام لإتخاذ جميع الخطوات النضالية التي من شأنها أن تبلور هذا الحق على أرض الواقع، و لهذا ندعو مجددا جميع المعنيين و المعنيات إلى التشبت بالتنسيقية كإختيار قادر على تحقيق الهدف الذي نصبو إليه للنزول في وقفة إحتجاجية مصحوبة بحمل الشارة الإنذارية يوم الخميس 26/11/2020 للمرة الثانية كما تضمن النداء عمق التآزر و التعاضد الذي عبر عنه جميع موظفو و موظفات كتابة الضبط مع ملف زملائهم في قطاع العدل فهذه المحطة النضالية سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب.

و قد أكد نص النداء في مناسبات عديدة على أن الهدف الأسمى من التنسيقية هو الإدماج في السلالم الموازية للشواهد المحصل عليها بشكل شامل و فوري و دون تماطل على إعتبار أن هذا الملف عمر طويلا، فالتفاوت الأجري بين موظفين و موظفات يتوفرون على نفس الكفاءات و كذا نفس الشواهد زاد من تأزيم الوضع.

في الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل الراي العام الوطني أنها كيان مستقل ولا يخضع لأي تأثير من طرف أي جهة كيفما كانت، و جميع الخطوات المقررة و التي تقررها فهي باسم التنسيقية كون المعنيين فيها هم الأولى بحمل شارة هذا الملف على إعتبار أنهم أدرى بيوميات معاناتهم مع الإقصاء و التهميش الذي لحقهم طيلة سنوات مطالبين بإدماجهم الفوري وفق الشواهد المحصل عليها و أن التنسيقية منفتحة على جميع التمثيليات النقابية داخل القطاع من أجل الدعم و المساندة و منحها الغطاء القانوني الذي يجعل من وجودها داخل الساحات النضالية مشروعا مكتملا

في الختام فان مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل هم أكثر وعيا بعدالة مطلبهم و حقهم المشروع في الإدماج و أن الإدماج حق و ليس إمتياز، ومستمرون في طرق جميع الأبواب المؤدية لهذا الهدف المشروع و على إستعداد تام لإتخاذ جميع الخطوات النضالية التي من شأنها أن تبلور هذا الحق على أرض الواقع، و لهذا ندعو مجددا جميع المعنيين و المعنيات إلى التشبت بالتنسيقية كإختيار قادر على تحقيق الهدف الذي نصبو إليه.