هل يمثل قرار إعادة فتح المحطة الطرقية بتطوان إنهاء لمشكل المستخدمين بها ؟؟؟
مباشرة بعد توجيه مستخدمي المحطة الطرقية بتطوان يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 شكاية لعامل عمالة تطوان ضد قرار رئيس جماعة تطوان و رئيس مجلس الرقابة القاضي بفسخ عقود المستخدمين و طلب إلتماس لقاء مستعجل بالعامل و بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني لحزب الجرار نور الدين الهروشي المطالسي عن دائرة تطوان إلى وزير الداخلية و المتعلق بإلغاء قرار وقف أجور المستخدمين بالمحطة الطرقية، قام باشا مدينة تطوان بربط الإتصال بعمال النقل (النقالة) ليبلغهم بقرار إعادة فتح المحطة الطرقية من جديد.
هذا الخبر سيزعج كثيرا رئيس جماعة تطوان و بعض المساهمين بالشركة في حين سيشكل انتصارا حقيقيا للمستخدمين بالمحطة الطرقية فهو بمثابة الضربة القاضية لمخططات رئيس الجماعة الذي حاول بشتى الطرق تشريد مستخدمي المحطة الطرقية من خلال الضغط على نائب المدير بالتوقيع على قرار الطرد في حق المستخدمين عن طريق أحد موظفي الجماعة ثم عن طريق مفوض قضائي لإرغامه على توقيع الطرد كما قام رئيس الجماعة بإبلاغ مدير الحسابات بقرار فسخ عقده من جانب واحد عن طريق رسالة مكتوبة و قد إعتمد في قرار الطرد على المادة 32 الفقرة 7 من مدونة الشغل دون استناذه لوجود القوة القاهرة.
كما سعى قبل ذلك بأسابيع إلى إفراغ ميزانية شركة التنمية المحلية المفوض لها بتدبير مرفق المحطة الطرقية من خلال توزيع الأرباح على المساهمين حيث تم توزيع حوالي 50 مليون سنتيم على 23 مساهم دون العمل بالتوصيات التي تم توجيهها لرئيس جماعة تطوان و لرئيس مجلس الرقابة من قبل مدير الحسابات و المتعلقة بترك جزء من الأرباح داخل الشركة لاستثمارها أو لمواجهة تداعيات كورونا مستقبلا إلا أن رئيس جماعة تطوان رفض ذلك و يسعى حاليا هذا الأخير بمباركة من مجلس الرقابة إلى إفراغ ما تبقى من ميزانية الشركة على إحدى الشركات الخاصة المتعاقد معها لتدبير الحراسة و النظافة داخل المحطة الطرقية لتهيئ الإعلان عن إفلاس الشركة.
و قد أكدت لنا بعض المصادر من داخل المحطة الطرقية أن قرار إغلاق المحطة فوت على الشركة أرباحا مهمة كان من الممكن أن تصل إلى حوالي 375 مليون سنتيم و حرم كذلك جماعة تطوان من 13 مليون سنتيم كانت تأخدها شهريا.
كما وصل إلى علمنا أن مستخدمي المحطة الطرقية بتطوان كانوا قد اتخدوا سابقا قرارهم القاضي بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء المقبل 25 نوفمبر 2020 على الساعة 11 صباحا أمام البوابة الرئيسية للمحطة الطرقية و التي كانت ستعرف حضور ممثلين عن نقابة الإتحاد العام للشغلين بالمغرب مكتب تطوان و ممثلين عن جمعيات حقوقية بمدينة تطوان إلى أن قرار إعادة فتح المحطة الطرقية من جديد ربما سيلغي تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية الى وقت لاحق.
